كتب عماد موسى في “نداء الوطن”:
في جلسة منح الثقة لحكومة “معاً للإنقاذ”، لم يجرؤ النائب جبران باسيل على تسمية اسم نائب واحد ممن اتهمهم، على منبر المجلس، بتحويل أموالهم إلى الخارج. تحدّاه الياس الفرزلي، العضو السابق في تكتل “لبنان القوي” أن يسمّي فلم يفعل. وصفه فريد هيكل الخازن بالجبان فسكت. لكنه فتح “باجوقه” في المقابل على حزب “القوات اللبنانية” بكلام تضليلي شعبوي يستنهض القاعدة العونية ويلهب حماسة المناصرين.
وقبل أيام أقدم رئيس وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا على تهديد المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت طارق البيطار (كُفّت يده موقتاً) فلم يَنْبَس وزير العدل، المحسوب على العونيين، هنري خوري، ببنت شفةٍ، وكأن الأمر شأن عابر ولا يمس كرامة القضاء والوزارة في آن. لا خوري استنكر ولا وليّا أمره تجرّآ على انتقاد التصرف الميليشيوي.
يحرص رئيس حزب “التيّار” على “تحييد” حليفه الأوّل (والوحيد) وتنزيهه عن الخطايا وتجميل خطواته المنتهكة للسيادة، لا بل إن مناصري “التيّار” باركوا مسيرة الصهاريج المظفّرة، التي ما كانت لتكون لولا عجز وزارة الطاقة عن إيجاد حلول قريبة ومتوسطة الأجل، لمعضلة فقدان المازوت والبنزين من الأسواق.
وفي السياق نفسه إنتفض “جبران المناضل” مدافعاً عن حق اللبنانيين المنتشرين بالتصويت والترشيح في الخارج انتخاب 6 نوّاب يمثلونهم. وحذر في تغريدة من مغبة الإطاحة بواحدة من ثمار نضالاته “انتبهوا، ما في مواطن مقيم درجة أولى ومواطن منتشر درجة ثانية. وما في جناح منتصر وجناح منكسر”، وكالعادة وقّع تغريدته بحرفي اسمه GB منعاً لسرقة أقواله.
من يقصد GB؟ ولمن يتوجّه بالفعل التحذيري “انتبهوا”؟ كيف للرجل الأقوى في الأكثرية الحاكمة، والمتفاهم مع رئيس الحكومة، أن يخشى تطيير الإنتخابات في الخارج، وهو اليوم قابض، بواسطة عمه الرئيس وممثليه في الحكومة، على القرار كمن يقبض على عنق صوص هزيل.
لو كانت “القوات” أو “المردة” أو “الحزب التقدمي الإشتراكي” أو “تيار المستقبل” و”قوى الحراك” تسعى للإطاحة بتصويت المغتربين لملأ جبران الإعلام قأقاة وصراخاً، أما وإن “حزب الله” هو المعترض الأول على الإنتخابات خارج لبنان، فكان من الصعب على جبران اتهام حليفه مباشرة بمحاولة إجهاض انتخابات فاكتفى بالتنبيه.
ولو كان لي أن أمون على عشرة نوّاب لطالبت بتقديم مشروع قانون لقانون الإنتخاب المعمول فيه، يقضي بأن ينتخب المنتشرون في القارات الست، الهاربون من الوطن، 128 نائباً، وينتخب المقيمون 6 نواب فقط، وذلك لمرة واحدة فقط. يسري التعديل هذا حتى 31 تشرين الأول 2022 موعد عودة MA إلى الرابية.
