عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، المقرر النائب ابراهيم الموسوي، والنواب: سمير الجسر، عدنان طرابلسي، علي خريس، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، جورج عطاالله، انطوان حبشي، وادغار طرابلسي. وحضر ايضا المدير العام للتربية فادي يري.
وقال رئيس اللجنة عدوان بعد الجلسة: “في الجزء الأول من عملها، أقرت لجنة الإدارة والعدل، والتي شارك في جلستها اليوم وزير التربية ورئيسة لجنة التربية والمدير العام للتربية، أقررنا قانون التعليم من بعد في الظروف الاستثنائية. كان من الضروري أن يقر هذا القانون، لأننا نعلم جميعا أنه خلال فترة جائحة كورونا والظروف التي رافقتها، والتي قد تعود وتستمر لفترة مقبلة، كان لا بد من قوننة التعليم من بعد، لكي يكون الوضع قانونيا بالنسبة الى الطلاب سليما.
ولفت الى انّ “القانون أقر بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وكان هناك عمل في لجنة التربية، مشكورة، مع عدد من الجامعات الخاصة، وأيضا فريق من الجامعة اللبنانية، عملنا على هذا القانون، وأقرته اليوم اللجنة بإجماع أعضائها، وسيرفع إلى الهيئة العامة في أول جلساتها، ليقر ويصبح قانونا نافذا”.
وأضاف: “في الجزء الثاني، تابعت اللجنة العمل على قانون استقلال القضاء وكانت له الأولوية اليوم، والذي ستعقد حوله اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع، وحتى اليوم بعد الظهر سنعقد جلسة ثانية عند الساعة الثالثة، حتى نكمل درس هذا القانون ونرفعه الى الهيئة العامة في أقرب وقت”.
وتابع: “خارج إطار جلسات اليوم، سأتطرق إلى مخالفات قانونية حصلت. الموضوع الأول يتعلق بالمخالفة التي تمت بقرار المجلس الدستوري حيال الطعن بقانون الشراء العام، وهذا القانون اليوم يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية، ونحن منذ مدة في المجلس النيابي نعاني قوانين إصلاحية لا تطبق، مثل قوانين الهيئات الناظمة التي أقرت منذ أعوام ولم تتألف هيئة ناظمة في الكهرباء أوالطيران المدني، أو غيره”.
واردف عدوان: “بالتالي أصبحنا نحن كمشرعين، وخصوصا في القوانين الإصلاحية، نحاول قدر الإمكان ألا تكون فيها عقد تنفيذية خصوصا على مستوى السلطة الإجرائية كي تدخل فورا حيز التنفيذ. ومن هذا المنطلق في النقاشات التي تحصل في اللجان الفرعية واللجان المشتركة، والهيئة العامة، أقررنا قانون الشراء العام، وحتى لا تحصل عرقلة سياسية على صعيد المحاصصة، اتخذنا قرارا وفق المادة 88 قلنا فيه ان هذا القانون فور صدوره يصبح نافذا عبر تولي رئيس دائرة المناقصات حاليا، رئاسة الهيئة.
أتى المجلس الدستوري وشرع مكان المشرع، وأتى ليفسر المادة 88 في فقرتها الأولى على عكس ما كانت كل النقاشات وعلى عكس نية المشرع”.
وأضاف: “بالعودة إلى كل المحاضر، عندما اختير رئيس دائرة المناقصات والموظفين الموجودين حاليا، لأنه في الفقرة الأولى هناك 3 أمور مرتبطة ببعضها، أخذ المجلس امرا (جزءا) منهم وفسره بعكس نية المشرع، وبالتالي عطل أن يكون التنفيذ فوريا للقانون، ووضع الأمر في يد السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء. بل أكثر من ذلك الفقرة الثانية من المادة 88 تذهب في الاتجاه نفسه الذي أراده المشرع في الفقرة الأولى، وأيضا فسرها المجلس بعكس إرادة المشرع وبعكس الاتجاه الذي كانت موضوعة فيه، وبالتالي هذه مخالفة لا بد أن نتوقف عندها ولا سيما أن هذا النقاش التشريعي كان يقابله بعض المواقف السياسية. ومن المؤسف أن يكون المجلس الدستوري أخذ هذا المنحى والذي يدل على حاجتنا الى مجلس دستوري يطبق من فيه الدستور والقانون، ويراقبون تطبيق الدستور والقانون بعيدا من سياسات المفهوم الضيق”.