جاء في “أخبار اليوم”:
“رياض سلامة”، اسم يحتل صدارة العناوين في بعض الاعلام… تكتب عنه المقالات، لربما هذا الاسم يستقطب القراء نظرا الى الوضع المالي الذي يعاني منه البلد، ولكن في الواقع فان التصويب باتجاه، والهدف في اتجاه آخر.
يُنقل عن المسؤولين الفرنسيين الكثير من الكلام عن حاكم مصرف لبنان، ويُعلن ويُدفع المال الكثير لأبلسة صورته. لكن مصدرا في السفارة الفرنسية في بيروت جزم عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان ما من شيء رسمي صادر عن القضاء او عن السلطات الفرنسية، كما ان السفيرة في بيروت آن غريو لا ترد على ما ينشر في الاعلام، كما انه اذا كان هناك من مراسلات بين السلطات الفرنسية والسفارة من المستحيل ان تنشر لانها سرية…
اذاً ما يُنسب من اقوال الى فرنسا ضد سلامة لا يعدو كونه تلفيقات واضغاث احلام كاتبه، وبالتالي لا تعليق. من قبل سفارة فرنسا.
وفي سياق متصل، اشار مصدر مطلع ان المقالات المشار اليها مبنية على “يُنقل” او “يُفهم” او “يستنتج”، ولا شيء مؤكد او ثابت، في قت بات من المؤكد ان كل الدعاوى التي رفعت بحق سلامة في عدد من الدول الاوروبية كانت فارغة من اي مضمون يؤدي الى تحرك قضائي. وخير دليل ما كان قد تردد في شهر تموز الفائت عن انه في أيلول المقبل، النيابات العامة في 7 دول، بينها لبنان، ستعقد اجتماعاً لتنسيق خطواتها بشأن التحقيقات التي تجريها حول حاكم مصرف لبنان ومن معه. ولم يحصل اي اجتماع… وها هو ايلول قد انتهى!
الى ذلك، اوضح المصدر انه بعد تأليف الحكومة، وانطلاقا من رغبة باريس من خلال الرئيس ايمانويل ماكرون انقاذ لبنان، ابدت فرنسا –من خلال التواصل مع سلامة- رغبتها بالتعاون مع مصرف لبنان في اطار متابعة الملفات المالية التي تساهم في انقاذ البلد.
وحذّر المصدر من ان التصويب المستمر على سلامة يهدف الى ضرب القطاع المصرفي ككل، خدمة لمشروع المصارف البديلة الخمسة، الذي لم يعد خفيا على احد.
وهنا اوضح المصدر انه بعد المقابلة التي اجراها سلامة في 14 آب الفائت التي رد فيها على الانتقادات السياسية، حيث حدد الظروف التي مرّ بها البلد، والاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان وحالت دون سقوط الدولة بشكل تام، تلقى اتصالات من مسؤولين فرنسيين ومسؤولين في السفارة الفرنسية في بيروت، وبحثوا في امكانية متابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصلحة لبنان.