استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية يوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادي من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
واعلنت الخارجية الجزائرية في بيان أنّ الأمين العام للوزارة أبلغ السفير الفرنسي أن القرار الأحادي من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن هذا القرار الذي تم إتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.
