ردت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على بيان رابطة التعليم الأساسي الرسمي، معتبرة أن “الرابطة هي جزء من هيئة تنسيق نقابية صادرت حق المتعاقدين ولم تشاركهم في اتخاذ القرارات. كما أنها فاقدة للشرعية، إذ مددت لنفسها في حين كان عليها العودة إلى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات منذ أشهر”.
واعتبرت في بيان أن “رابطة التعليم الاساسي تشكل مجموعة من الكادر التربوي، وهي بالكاد تحصل حقوقهم، وهم اليوم غاضبون لقرارها معتبرينه بداية التنازل عن حقوقهم”.
وسأل البيان: “هل وضعت الرابطة في أولوياتها وشروطها للعودة، حق المتعاقدين والحق بمساواة التقديمات بين الملاك والمتعاقدين؟”، مشيرة إلى أن “الأستاذ المتعاقد هو الوحيد في القطاع العام المحروم من بدل النقل”، وقالت: “إن حق الحصول على المستحقات شهريا ملف يرقد منذ سنين في أدراج وزارة التربية”.
كما أكدت رئيسة اللجنة الفاعلة المربية نسرين شاهين أن “الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم غير معنيين بقرار رابطة التعليم الأساسي”، مشددة على “انتظارها الحلول التي سيقدمها وزير التربية عباس الحلبي وما ستحمل من حقوق ومقومات للعودة عن قرار الإضراب، ليبنى على الشيء مقتضاه”.