كتبت ميليسا ج. افرام:
حمل وزير البيئة ناصر ياسين في حكومة “معا للانقاذ” مهمة انقاذ الطيور من أيدي القواصين كأول مهمة له في الوزارة فقرر عدم فتح موسم الصيد هذا العام وطلب من وزارات الداخلية والدفاع والزراعة التشدد في تطبيق قرار المنع، ليعاد النظر في قانون الصيد البري لاحقا.
يمتد موسم صيد الطيور في لبنان من شهر أيلول حتى منتصف شهر شباط الا ان التفلت الحاصل في لبنان على الاصعدة كافة فتح المجال للقواصين لارتكاب مجازر بحق الطيور طيلة العام الماضي، ما دفع بالوزير ياسين الى اتخاذ قرار منع الصيد كليا لهذا العام، طالبا من الوزارات المعنية مساندته.
ووصف رئيس نادي الصيد اللبناني ايلي مزرعاني قرار الوزير بالعشوائي، وقال في حديث لـIMLebanon: ” عملنا لسنوات عدة مع وزارة البيئة للوصول لقانون الصيد. ان اراد الوزير ياسين ادخال تعديلات على القانون فنحن معه ولكن منع الصيد سيؤدي الى صيد عشوائي وفي أماكن عشوائية. ”
وأشار مزرعاني الى ان بيوت ضيافة ومطاعم ومحلات عديدة في القرى تستفيد من موسم الصيد وتنتظره لزيادة مدخولها، مطالبا الوزير بالرجوع عن قراره، مؤكدا “استعداد نادي الصيد بالمشاركة مجددا مع وزارة البيئة بوضع خطة عمل وتعديل قانون الصيد خصوصا بعدما التزم العديد من الصيادين بالقانون في السنوات الاخيرة”.
ومع تدهور الليرة اللبنانية وارتفاع سعر الخرطوش، باتت هواية الصيد محرمة على الكثير من الصيادين، لحسن حظ العصافير، ما ادى الى انخفاض عدد طلبات رخص الصيد العام الماضي الى 6 آلاف فقط بعدما كان العدد 16 ألف طلب عام 2017 أي عند اطلاق وزارة البيئة موسم الصيد.
ومن المتوقع ان يكون عدد المتقدمين للتراخيص هذه السنة في حال أعيد النظر بقرار فتح الموسم، أقل من 3 آلاف مع تخطي دولار السوق السوداء عتبة الـ17 ألف وبالتالي تسعير الخرطوشة الواحدة بـ3 ألاف ليرة وما فوق. وبالتالي بات من السهل مراقبة الصيادين المرخصين، عوضا عن ترك موسم الصيد مفتوحا أمام القواصين الغير معترفين أصلا بالقانون.