جاء في العرب اللندنية:
بعث رئيس الوزراء نجيب ميقاتي برسائل غير مباشرة للمملكة العربية السعودية بأن حكومته لن تكون منصة ضد إخوانها العرب بأي شكل من الأشكال، فيما تبدي الرياض لامبالاة بتطورات الأوضاع السياسية وتقرن مساعدتها للبنان بتحجيم نفوذ حزب الله الموالي لإيران. وقال ميقاتي الاثنين، متحدثا عن زياراته الخارجية المرتقبة، إنه “حتى الآن لا زيارة محددة إلى السعودية وسوريا”.
ويرى مراقبون أن ميقاتي لن يجازف بزيارة سوريا الآن إذ يعني ذلك خرق العقوبات الأميركية على النظام في دمشق وقد يؤدي ذلك إلى مراجعة واشنطن لدعمها المالي للبنان الذي يحتاج تمويلا من مؤسسات مالية عالمية تتحكم فيها الولايات المتحدة، إلا أن زيارة الرياض تصطدم بلاءات سعودية لا يبدو ميقاتي قادرا على الاستجابة لها. ويشير هؤلاء إلى أن مغازلة ميقاتي للسعودية، التي التزمت الصمت واللامبالاة بتطورات الأوضاع في لبنان، منذ نجاحه في تشكيل حكومة جديدة، تندرج ضمن مساعيه لطمأنة المملكة وأنه بانتظار إشارة لزيارتها.
وأضاف ميقاتي أن “لبنان وطن مستقل ذات سيادة وعربي الهوية، ولا أسمح أن يكون منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال”، مؤكدا أن “لبنان يجب أن ينأى بنفسه ويبني علاقات جيدة مع البلدان العربية”.
ويستبعد محللون أن تلقى إشارات ميقاتي قبولا لدى المسؤولين السعوديين، لاسيما أن الرياض انخرطت منذ سنوات في دعم الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي لم تف بتعهداتها مرارا وظلت أسيرة أجندات حزب الله الذي يعادي قادته ومن خلفهم إيران المملكة ويهددون أمنها واستقرارها.
واستهل ميقاتي جولاته الخارجية بحثا عن الدعم المالي من فرنسا على غير ما جرت العادة حيث تكون السعودية أول وجهة لرئيس الحكومة اللبنانية، وهو ما يعكس الفتور في العلاقات.
وتعتبر أوساط سياسية لبنانية أن السعودية هي الجهة الأكثر قدرة على دعم لبنان ومساعدته في الخروج من أزماته، وهو ما فعلته في السابق، لكن هذه الأوساط تتساءل إن كان ميقاتي قادرا على إقناع السعودية بأنه ليس رئيس حكومة يتحكم فيها حزب الله من وراء الستار، وهل بمقدوره أن يتصرف بعيدا عن إملاءات الحزب وأمينه العام حسن نصرالله.
وتنظر دوائر سعودية إلى تأليف ميقاتي لحكومة جديدة على مثل ما نظرت عام 2011، بمعنى أنه يؤلف حكومة حزب الله، ما يشير إلى أن السعودية لا صلة لها بالتسوية الداخلية – الخارجية التي جيئت بميقاتي إلى التكليف مجددا.
وأرسلت السعودية في الأشهر الأخيرة إشارات تفيد بأنها لم تعد معنية بلبنان وبالجدل الذي قاد إلى تشكيل حكومة جديدة، في وقت تعرف فيه أن حزب الله هو المتحكم في المشهد.
وبذلت الرياض كل ما في وسعها على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث الفرقاء على منع ارتهانه إلى أيّ جهة خارجية، لكن اللبنانيين ظلوا ينظرون إلى المملكة كجهة مهمتها ضخ الأموال وتحريك الاقتصاد والسياحة دون أيّ التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وتقطع اللامبالاة التي تظهرها السعودية تجاه لبنان الطريق على أي رهان لدورها في حل أزمة لبنان مثلما هو الحال في مناسبات سابقة كثيرة، وهو ما يزيد من تأزم الوضع في لبنان.
وقدّمت المملكة المليارات في سبيل إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لكنّها بدت في السنوات الماضية غاضبة جراء فشلها في كبح جماح حزب الله المسلّح والنافذ المدعوم من إيران.
وشهدت العلاقات السعودية – اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه التوتر، في ظل هيمنة حزب الله المدعوم من إيران، وحلفائه على القرار اللبناني، واتخاذ الخارجية اللبنانية سلسلة مواقف بدت مناوئة للرياض.
وسجلت في الأشهر الأخيرة عودة الاهتمام السعودي بلبنان، لكن لم يصل في واقع الأمر إلى تغير حقيقي في الموقف فالرياض لا تزال تصر على ضرورة تحجيم نفوذ حزب الله، كخطوة أساسية لاستئناف الدعم لهذا البلد وهو شرط لم يلتزم به رئيس الحكومة المكلف السابق سعد الحريري.
زيارة الرياض تصطدم بلاءات سعودية لا يبدو رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قادرا على الاستجابة لها
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة تستوجب دعما ماليا خليجيا (سعوديا بشكل خاص) ودوليا لتفادي انهيار يقول مراقبون إنه بات وشيكا.
وترى أوساط خليجية أن مهمة ميقاتي خلال ما تبقى من مدة زمنية حتى بلوغ الانتخابات تتلخص في “رجل مطافئ” يسعى لتجنب الانهيار الشامل لا إيجاد حلول عملية للإصلاح وبالتالي فإن الأموال العربية إن وجدت ستستهلك كعادتها من دون النتائج المرجوة منها.
وفي انتظار الانتخابات في الربيع القادم، لم تبد السعودية تجاوبا مع دعوات المسؤولين اللبنانيين، إلا أن محللين يؤكدون أن المملكة ستندفع بثقلها المالي والسياسي في دعم بيروت إذا ما تمكن اللبنانيون من تشكيل حكومة لا تكون لحزب الله فيها الكلمة الفصل.