أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي “عدم العودة الى التعليم الا بعد حصول المعلمين على حقوقهم وتحقيق مطالبهم”، معلنة “أن قرار العودة الى التعليم سيكون مرتبطا بنتائج الجمعيات العمومية التي ستتم الدعوة اليها في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة”.
وأشارت، في بيان، إلى “نتائج اللقاء الذي عقدته الهيئة الإدارية مع وزير التربية عباس الحلبي حيث قدمت له مذكرة مطلبية تتضمن في أولوياتها تصحيح الرواتب وأجور المتعاقدين والمستعان بهم وعمال المكننة والمستخدمين وطالبت بتعديل بدل النقل وضرورة تخصيص محطات وقود للمعلمين علما أنه ليس في استطاعتهم دفع ثمن البنزين حاليا فكيف بعد رفع الدعم؟”.
وطالبت بـ”دعم التلميذ ليستطيع الوصول الى المدرسة، وشرحت المشاكل التي يعاني منها الدوام المسائي، وخلصت الى “أن هذه الظروف لا تسمح بالعودة الى التعليم”.
ولفتت الن “الحلبي أكد أن هناك كلامًا جديًا في الحكومة عن زيادة على الرواتب، زيادة بدل النقل مسألة حتمية يتم بحثها في الحكومة، نعمل مع الجهات المانحة على توفير مساعدة لصندوق المدرسة كي تستطيع تغطية حاجاتها وكلفة المازوت والنفقات التشغيلية، نعمل مع المنظمات الدولية لتوفير القرطاسية للمدرسة. كما نعمل لتأمين أدوات ومواد التعقيم ومواد التنظيف، نؤكد توزيع الكتب والقرطاسية للتلامذة حتى الصف السادس ونسعى لتأمينها لبقية التلاميذ، سيتم دفع مساعدة مالية نقدية عبر المنظمات والدول المانحة واليونيسف بالدولار fresh لكل معلم أو استاذ في المدرسة، لا يوجد أرقام حاليا عن حجم التقديمات ولكن بداية الأسبوع المقبل سألتقي هيئة التنسيق النقابية ويكون لدي فكرة عن الأرقام، وعدني حاكم مصرف لبنان بالطلب الى المصارف رفع قيمة “كوتا السحب” من صناديق المدارس. وأن يدرس كيفية رفعها بالنسبة للرواتب وأجور المتعاقدين وطلب الحلبي أن يُصار الى المباشرة بالتسجيل خلال يومين، وأوضح أنه ليس بالضرورة حضور جميع المعلمين .. بل يترك للمدير تحديد ودعوة الزملاء حسب الحاجة للمساعدة ويكفي الحضور يومين أو ثلاثة للمدير ومن يعاونه من معلمي الملاك أو موظف المكننة”.
وشددت الرابطة على أنها “لن تفرط بحقوق المعلمين والعمل على تحقيق مطالبهم وأن قرار العودة الى التعليم يخضع لقرار الجمعيات العمومية. كما تعتبر أن تسجيل التلامذة لن يؤثر على الموقف ولن يكون مقدمة للتنازل أو التراجع كما يحلو لبعض المغرضين تسويقه، لذلك تدعو الزملاء المدراء الى مباشرة تسجيل التلامذة في حدود يومين أو ثلاثة اسبوعيا وعدم تكليف المعلمين الحضور الا وفقا للحاجة، ويأتي هذا القرار حرصا منها على المدرسة الرسمية وطمأنة الأهالي الى مصير أبنائهم. أما في موضوع امتحان الإكمال فسوف يصدر عن الوزارة مستجدات يتم العمل بموجبها”.