أطلقت وزارة الزراعة اول مسح تجريبي للمخزون السمكي في المياه اللبنانية، في حضور وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وبالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الاسماك في البحر المتوسط GFCM، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “الفاو” والمجلس الوطني للابحاث العلمية، وذلك عند البوابة رقم 3 الرصيف رقم 5 في مرفأ بيروت.
وحضر حفل اطلاق المسح المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، ممثل منظمة الفاو في لبنان بالإنابة إتيان كاريم، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، رئيس بعثة المعهد المتوسطي للبحوث والإنتاج والتدريب في مجال مصايد الأسماك في تركيا كوسكن منديريس آيدن، مسؤول المكتب الإقليمي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM في بيروت سمير مجدلاني، وعدد من المتعاونين.
بداية، قال مجدلاني: “بالنيابة عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM، أود أن أرحب بكم في إطلاق هذا المسح التجريبي الأول على الإطلاق لموارد مصائد الأسماك القاعية في المياه اللبنانية”. واشار الى ان “الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط وضعت التصور لهذا المسح وتخطيطه وتنظيمه وتمويله وتنفيذه، لتوفير المساعدة الملتزم بها لبنان، وذلك لتقييم حالة جميع الموارد البحرية الحية، خاصة الأنواع المعرضة للخطر والنظام البيئي”.
واضاف: “كما يقول السيد عبد الله سرور، الأمين التنفيذي للـ GFCM: “يستهدف هذا المسح التجريبي الموارد البحرية والبيئة في المياه اللبنانية ويدعم جهود الهيئة العامة الإقليمية نحو مصايد الأسماك المستدامة. وستساهم نتائج المسح في تطوير سياسات مستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “.
وكما يضيف الدكتور عبد الله سرور، فان “هذا المسح التجريبي يمثل الخطوة الأولى نحو أول تقييم شامل لحالة الموارد على الجرف القاري اللبناني”. وبما أنها ستكون المرة الأولى التي تستكشف فيها سفينة صيد الموارد البحرية وقاع البحر على طول السواحل اللبنانية، فإننا لا نعرف ما يمكن توقعه؛ يمكننا أن نجد أي شيء،من السمك إلى القشريات أو أنواع مختلفة من أسماك القرش، ولماذا لا، فقد نجد أنواعًا جديدة من الاحياء البحرية للبحر الأبيض المتوسط”.
وتابع: “تطلب التنظيم المعقد لهذا المسح أكثر من عامين من العمل، والذيتعطل بسبب أزمة COVID 19، وشاركت فيه جهات فاعلة متعددة في لبنان وتركيا وإيطاليا. وبالمناسبة نود هنا أن نشكر ونثني من القلب على موظفي:
– وزارة الزراعة
– المجلس الوطني للبحوث العلمية
– Mediterranean Fisheries Research, Production And Training Institute MRDFRI
المعهد المتوسطي للبحوث والإنتاج والتدريب في مجال مصايد الأسماك-انطاليا، تركيا
– فاو لبنان، نشكرهم على صبرهم ودعمهم الدؤوب والتزامهم، تحت ضغوط هائلة، بكل التفاصيل الصغيرة حتى نتمكن من الوصول إلى هذا اليوم”.
وختم: “نحن على ثقة من أن البيانات، إلى جانب المعلومات الأخرى التي سيتم جمعها على المستوى الوطني، ستسهم في تزويد السلطات الوطنية بالمعلومات اللازمة لتخطيط استراتيجيات للادارة السليمة لمصايد الأسماك من أجل قطاع صيد أسماك لبناني مستدام”.
بدوره، قال آيدن: “نشكر وزارة الزراعة وجميع العاملين في الوزارة والزملاء في منظمة الفاو وجميع اللبنانيين على هذا الاستقبال الحار.أعلم جيدا ان هذه الدراسة الي نقوم بها بطلب من الفاو هي بمثابة مسح يجرى لأول مرة في لبنان، وهو تعاون قوي بين الدول في المنطقة، ونحن لدينا القناعة ان ذلك التعاون سيدوم ونتمنى ان نكمله في المستقبل، ونتمنى ان يكون شعارنا سويا العمل المثمر ونشكركم على ثقتكم بنا وببلدنا”.
ولفت كاريم الى “انّ منظمة الفاو كانت عبر سنين تساعد في تطور ومسح قطاع الثروة السمكية في لبنان، وهذا بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة، وفي كل مناسبة نجدد لكم هذا الالتزام من قبلنا لنكون شركاء في تطوير قطاع الصيد البحري المستدام في لبنان”.
واشار الى انه من “اهم الانشطة مع وزارة الزراعة كانت لأجل التطوير منها المسح الشامل لسفن الصيد البحري عام 2004، ثم مشروع المسح الذي ساعد في تجميع المعلومات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، كما عملت الفاو على مشروع دراسات سوق تصريف السمك وثمار البحر في لبنان من ناحية قطاعي الانتاج والاستهلاك. واعادت الفاو دراسة الاحصاء الشامل لمراكب الصيد ومعداتها كي نحد من استعمال الادوات غير الشرعية أثناء عملية الصيد”.
من جهته، قال وزير الزراعة: “تحية الى ارواح شهداء انفجار هذا المرفأ الذي وصف بالزلزال الكبير الذي هز بيروت. نقف اليوم لنطلق أول مسح تجريبي للمخزون السمكي في مياهنا اللبنانية، هذا العمل تقوم به وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة لمصائد الأسماك، ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو، وبالتعاون مع المجلس الوطني للأبحاث العلمية”.
واوضح ان “هدف المسح هو تقييم مخزون الاسماك المتوافرة خارج نطاق العمل الحالي لأسطول الصيد البحري اللبناني، وتشجيع الصيادين من خلال برامج لتطوير الأسطول البحري الوطني”. ولفت الى ان ان “الصيد البحري يؤمن العيش الكريم لعشرات آلاف المواطنين، لذلك نحن بحاجة أيها السادة إلى تطوير هذا القطاع ليكون المدماك الاساس في بناء مستقبل أفضل. والبيان الوزاري يعكس بوضوح اصرارنا على تطوير هذا القطاع لما له من أثر إيجابي في ميزان أمننا الغذائي الوطني”.
واضاف: “إن نتائج المسح الذي سينطلق اليوم سيعلن عنها في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل. سنسعى إلى انشاء مركز نموذجي يقوم بدور انتاجي ارشادي تدريبي حول اساليب التربية الجيدة يوازي ذلك دور مخبري لتشخيص الامراض وسبل معالجتها”.
وختم: “ستعمل الوزارة على وضع نظام لتسجيل مزارع الاسماك والشروط الصحية المطلوبة لذلك والمساعدة على تسويق سمك الترويت، من خلال حملات تسويقية توعوية دعائية سيتم اطلاقها والاعلان عنها خلال شهر تشرين الثاني القادم”.
وتتعاون وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإجراء هذا المسح الذي يهدف إلى دعم مراقبة الموارد السمكية على طول الساحل اللبناني، حيث انه في كل عام يتم صيد 3280 طنا من الأسماك في المياه اللبنانية، مما يدرعائدات إجمالية تقارب 14 مليون دولار أمريكي. ولذلك فإن فهم ومعرفة حالة الموارد السمكية ووفرتها في هذا المجال أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة قطاع الصيد البحري. وتطلب التنظيم المعقد لهذا المسح أكثر من عامين من العمل، والتي تعطلت بسبب أزمة COVID-19. وشاركت فيها جهات فاعلة متعددة، بما في ذلك المديريات الفنية ذات الصلة في وزارة الزراعة اللبنانية، وسلطات الموانئ، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.
واستفادت أيضا من تعاون المعهد المتوسطي للبحوث والإنتاج والتدريب في مجال مصايد الأسماك، الذي يوفر سفينة الأبحاث التي ستُستخدم لإجراء المسح.
وسيتم إجراء المسح وفقا لخطة تنقيب أولية متفق عليها. خلال هذه الحملة التي تستمر أحد عشر يومًا ، سينتشر نشاط أخذ العينات (حوالي 45 عملية صيد) عبر الساحل اللبناني بأكمله ، على أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 700 متر.
ومن المقرر أن تبدأ الحملة في الأول من تشرين الأول وتنتهي في 11 تشرين الأول 2021 في بيروت.
وبعد المسح ستدعم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط لبنان في جمع بيانات مصايد الأسماك بهدف إنشاء نظام مراقبة مناسب للموارد السمكية في البلاد ، على أساس روتيني ، بما يتماشى مع المنهجيات المعيارية التي وضعتها الهيئة على المستوى الإقليمي. ستساهم البيانات إلى جانب المعلومات الأخرى التي تم جمعها على المستوى الوطني في تزويد السلطات الوطنية بالمعلومات الضرورية لتخطيط استراتيجيات إدارة مصايد الأسماك، بما يتماشى مع المنهجيات المعيارية التي وضعتها الهيئة على المستوى الإقليمي. وستساهم البيانات إلى جانب المعلومات الأخرى التي تم جمعها على المستوى الوطني في تزويد السلطات الوطنية بالمعلومات الضرورية لتخطيط استراتيجيات إدارة مصايد الأسماك.
