شاركت جمعية الصناعيين اللبنانيين في الندوة الوطنية التي نظمتها (Union of Mediterranean Confederations of Enterprises) حول “الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع غرفة الزراعة والصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان، والتي أقيمت في فندق “الريفييرا” ببيروت، وخصصت لاتحادات أرباب العمل.
وألقى أحمد جابر كلمة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، هنأ فيها بداية عضو جمعية الصناعيين اللبنانيين سحر غدار لانتخابها مسؤولة شؤون المرأة في منظمة العمل العربية، وقال: “ينعقد هذا اللقاء حول موضوع الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة في مرحلة أحلاها مر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والمصرفية. لقد خسر لبنان حوالي ثلث الناتج المحلي خلال سنتين وتفاقمت اعداد الهجرة والبطالة ونسب الفقر وعانى من شح في السيولة وانهيار لليرة امام الدولار وتآكل مريع للقدرة الشرائية وارتفاع حاد في الاسعار والتضخم المفرط وانخفاض في الانتاجية وتراجع القدرة التنافسية، فهو يعاني من خمس ازمات مترابطة: عجز في ميزان المدفوعات، عجز في الموازنة العامة، ازمة في القطاع المصرفي، ازمة في سعر الصرف وازمة طاقة”، مضيفًا: “ما أحوجنا الى حوار اجتماعي اقتصادي يحاكي تحديات هذه المرحلة ويقود بنا الى نهوض اقتصادي عبر سياسات وبرامج تنموية تعالج كل الآفات والامراض الاجتماعية والاقتصادية”.
وتابع: “إن التنمية هي الرد الحقيقي للحالة المريرة التي نعيشها، ولا بد من توافر مجموعة من المقومات التي تساعد في تحقيقها وهي: تحسين انتاجية القطاعات الاقتصادية كافة، تغيير السلوك الاستهلاكي للأفراد والذي ادى الى تبديد الموارد وزيادة الارتباط بالخارج وبالسلع المستوردة، تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد سياسة اعادة توزيع المداخيل، إعادة تكوين للطبقة الوسطى والقدرة الشرائية والادخارية والاستهلاكية الامر الذي يؤدي الى زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي مع ضرورة تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية”، وقال: “إننا في جمعية الصناعيين اللبنانيين نؤمن بأن التشابك الفعال بين أطراف الانتاج الدولة واصحاب العمل والعمال يسمح بتحقيق مستوى من الرفاهية للفرد وبالتالي يسمح في النهوض الاقتصادي المنشود”.
وأضاف: “إن اهمية القطاع الصناعي تتجلى في: مشاركته الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي، قدرته على اعادة التوازن لميزان المدفوعات عبر تعزيز الميزان التجاري، المساهمة في زيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية وبالتالي تعزيز سعر صرف العملة الوطنية، القدرة على خلق فرص عمل جديدة، رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الصناعة الغذائية. لذا، على الدولة ان تولي القطاع الصناعي اهتماما عبر رسم سياسات صناعية واضحة وإجراءات فعالة تحقق الاهداف المنشودة وتساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي”.
وأردف: “نحن في جمعية الصناعيين، بادرنا الى إطلاق رؤية إنقاذية اقتصادية اجتماعية متكاملة شاملة تنطلق من منطلقات وطنية وإنمائية ثابتة تعيد التوازن لميزان المدفوعات وتخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. تنطلق رؤيتنا من ضرورة التوفيق بين المستلزمات الاقتصادية (تعزيز القدرة التنافسية وتقديم حوافز مالية وضريبية) والمتطلبات الإجتماعية (تعزيز القدرة الشرائية وتقديمات اجتماعية). ونهدف الى ترسيخ اسس الأمن الاقتصادي والمرتكز على زراعة متطورة وصناعة قادرة وخدمات تكاملية، وكذلك ترسيخ اسس الأمان الاجتماعي المرتكز على الأجر الاجتماعي من استشفاء وتعليم .. دعما للأجر النقدي”.
وقال: “نتطلع الى ايجاد حل جذري وفوري لمشكلة الكهرباء والطاقة في لبنان خصوصا وان غالبية معامل انتاج الطاقة اصبحت مستهلكة او في نهاية عمرها الانتاجي مما يحتم الاستثمار في مصانع انتاج جديدة، والافضل الاستثمار في الطاقة المتجددة وميزتها نفقات رأسمالية بلا نفقات تشغيلية وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية. وإيمانا منا بأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تفعل الحياة الاقتصادية وهي ضرورة حتمية وممر إجباري للولوج الى التعافي، كما نطمح الى قطاع مصرفي فعال يعيد ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد ويستعيد ثقة المودعين به ويسترد دوره كوسيط بين الادخار والاستثمار”، مضيفًا: “نأمل من الحكومة ان تحفز الاقتصاد وتشجع على الصادرات الوطنية، وان تعمل على تخفيض تدريجي للعجز في الميزان التجاري عبر تقليص تدريجي للفجوة بين الإستيراد والصادرات”.
ودعا، في الختام، الى “تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وضرورة تعزيزها كونها تخلق فرص عمل، والقضاء على الاحتكارات فهي من التشوهات القاتلة لأي اقتصاد، وخلق بيئة تنافسية فالمنافسة هي اساس التقدم التكنولوجي واساس التقدم الاقتصادي واساس التقدم الاجتماعي، والعمل بالتوازي على تعزيز القدرات التطويرية والابداعية”.
