التقت النائبة بهية الحريري في مجدليون، وفدا من لجنة المتابعة لموضوع رفع حظر تجوال الدراجات النارية في صيدا، ضم وائل قصب، احمد رمضان، مصطفى عنتر، محمد البابا، سليم عبود وأكرم عفارة.
واطلع الوفد النائبة الحريري على “حصيلة لقاءات اللجنة مع محافظ الجنوب منصور ضو وبعض المسؤولين الأمنيين، في اطار التحرك الذي يقومون به من اجل إعادة النظر بقرار حظر استخدام الدراجات النارية بالتنقل في المدينة (المتخذ من قبل مجلس الأمن الفرعي في حزيران من العام 1998 لدواع امنية حينها).
كما اطلعها على “الخطوات التي يقومون بها بهدف تنظيم عمل هذا القطاع لمواكبة أي قرار قد يتخذ برفع الحظر عنها، ومن ضمنها تأسيس جمعية بإسم “نادي دراجي صيدا” وضبط حركتها واجراء إحصاء لعدد الدراجات النارية في صيدا واوضاعها القانونية، وحض أصحاب الدراجات غير المسجلة على تسجيلها وتنظيم حملات توعية بهذا الخصوص مع قوى الأمن الداخلي”.
وطرح الوفد مع الحريري “سبل وإمكانية تسهيل نقل دراجاتهم من والى المدينة او عبرها جنوبا او شمالا او شرقا، لا سيما في ظل ارتفاع كلفة نقلها عليهم، وذلك لحين إعادة السماح بتنقلها داخل المدينة”.
وأكدت الحريري للوفد “اننا مع كل قرار من شأنه ان يخفف الأعباء عن الناس وخصوصا في موضوع اعادة السماح بتجول الدراجات النارية في صيدا، وهو ما سبق وطالبنا به مرارا ونشجع عليه ونعتبره في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة حاجة ملحة بالنسبة لقسم كبير من المواطنين وأصحاب المهن وبعض القطاعات العاملة، على ألا يتعارض ذلك مع القوانين المرعية الإجراء او مع مقتضيات الحفاظ على الأمن والإستقرار، وهذا الأمر يعود تقديره لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب”.
اثر اللقاء، تحدث وائل قصب بإسم الوفد، فقال: “وضعنا السيدة الحريري في صورة جولتنا على مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، والتي بدأت من محافظ الجنوب الذي وعدنا انه في اول اجتماع للجنة الأمنية سيقترح موضوع رفع الحظر عن الدراجات النارية، واجمالا كانت الأجواء مع كل من التقيناهم من أعضاء الأمن الفرعي، ان هناك اتجاها لرفع الحظر ان شاء الله. وبالنسبة لنا اخبرنا السيدة الحريري اننا حاليا نؤسس جمعية “نادي دراجي صيدا – صيدا بايكرز”، ومن اهم أهدافها نشر التوعية عن قيادة الدراجات النارية، وان تكون مستوفية كل الشروط القانونية واجراءات السلامة العامة. ومن جهتنا، طالبناها بمتابعة هذا الموضوع مع سعادة المحافظ ونأمل ان يرفع الحظر حتى نباشر سريعا بخطة تنظيم القطاع، لكي يكون هناك تشدد بموضوع الدراجات لجهة التزام قوانين السير والسلامة العامة”.
