شكّل الطلب من شركة “لازارد” ضرورة استكمال مهمتها الاستشارية للدولة اللبنانية، محطّ تحفّظ في التوقيت المضمون، فيما التحضيرات تتسارع للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع لبنان على سكّة التعافي.
في السياق، اعتبرت مصادر مصرفية لـ”المركزية” أن خطة “لازارد” للتعافي المالي “بحاجة إلى تحديث وإعادة نظر وإلا سيكون مصيرها الفشل مجدداً بعد الاعتراضات المتعددة التي واجهتها خصوصاً من القطاع المصرفي الذي اعتبر أنها ستؤدي إلى إفلاس المصارف التي عارضتها وواجهتها بالرفض لأنها حمّلتها كل الخسائر، وطرحت بدائل لها لتدارك الانهيار الذي حصل من جراء توقف السلطة عن سداد المتوجب عليها للدائنين، المحليين أو الأجانب، في آذار 2020 علماً أنه قد يكون هناك بعض البنود الإيجابية لهذه الخطة في ما يتعلق بالإصلاح ودعم القطاعات الإنتاجية”.
واستغربت المصادر معاودة الاستعانة بـ”لازارد” مجدداً إلا إذا كانت هناك معطيات جديدة تعيد النظر في هذه الخطة التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه من انهيار مالي واقتصادي في وقت يتم الحديث عن خطة يدرسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول المشاكل التي يعاني منها البلد والحلول… في حين أن الاجتماعات التي يعقدها تصبّ في هذا الاتجاه…”.
كذلك أبدت استغرابها من “الاستعانة مجدداً بخبراء شاركوا في خطة “لازارد” للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما يستوجب توحيد الرؤية حول ما يريده لبنان من الصندوق وتوحيد الأرقام وتحديد الخسائر وتحميلها لأربع جهات: الدولة اللبنانية، مصرف لبنان، المصارف، كبار المودِعين. بعدما كانت خطة “لازارد” تحمّل القطاع المصرفي ومصرف لبنان كل الخسائر” .
وتابعت: يبدو أن ميقاتي لديه الرغبة في عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي رغم الفترة القصيرة لحكومته، خصوصاً في ما يتعلق بخطته لإعادة أموال صغار المودِعين والبدء بالإصلاحات من الكهرباء والاتصالات والادارة المالية… وعدم تحميل المواطنين أعباء النهوض الاقتصادي، والإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعدما تم تعيين اللجنة المفاوضة من الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، وأن اجتماعات هذه اللجنة ستتكثف للوصول إلى قاسم مشترك حول هذه المفاوضات .
وأكدت المصادر أن “القطاع المصرفي لن يقف مكتوف الأيدي بل سيسعى إلى مَد يد التعاون مع المسؤولين، فجمعية مصارف لبنان مستعدة لتكون جزءًا من الخطة الحكومية للإصلاح والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون، وعلى الدولة أن تفكّر كيف تُعيد انتعاش هذا القطاع والاقتصاد”، وأضافت: لا بد من سَنّ القوانين اللازمة لإعادة انتعاش القطاع بعدما شُلّ نشاطه بالكامل… لذلك يجب القيام بإجراءات تُعيد تنشيطه، ثم إعادة هيكلة الدين وتحديد الخسائر ومعرفة المصارف القادرة على تحمّل الخسائر وتجاوز الأمر”.