كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
عادت أزمة الفروج الى الواجهة، هذه المرة من بوابة المازوت وانخفاض نسبة المزارع العاملة، بعدما وصلت تكلفة التربية حدّاً يعجز معه مربّو الدواجن عن تحمّله.
فجأة، ومن دون مقدمات ارتفع سعر كيلو الفروج الى الـ35 ألف ليرة بعدما سعَّرته نقابة الدواجن قبل اقل من أسبوع بـ19 ألف ليرة لبنانية. ارتفاع يعود سببه الى ارتفاع اسعار المازوت والغاز وكلفة التربية ما أدى الى تراجع القطاع 70 بالمئة وإرتفاع 50 بالمئة، وهي نسبة مرجحة للارتفاع اكثر مع تراجع المزارع العاملة، اذ يشكل حجم القطاع اليوم 35 بالمئة وهو حتماً لن يلبي حاجة السوق.
يعيد أصحاب المزارع والعاملون في قطاع الدواجن سبب الازمة الحالية الى عدة عوامل ابرزها مشاكل الكهرباء، ارتفاع اسعار المازوت، ازمة النقل، موسم المدارس. أسباب يرى علي فرج الله، صاحب مسلخ دجاج، انها “ستؤدي الى انهيار تام للقطاع الذي يعيش اسوأ ازماته، يحتاج اقله لشهرين ليعود مجدداً الى سكّته، في ما لو دعمته الدولة”.
بعدما كان الفروج من ارخص السلع ويشكّل 17 بالمئة من سلة المواطن اليومية بات اليوم محرّماً عليه، بعدما وصل سعره الى 100 الف وقد يتخطى ذلك طالما العرض أقل من الطلب، فخسر آخر مصدر طعام “رخيص” نسبياً، مقارنة مع أسعار اللحوم والدجاج والخضار التي سجلت ارتفاعاً غير مسبوق خلال اليومين.
عملياً، دخل الفروج ازمة اشدّ وطأة، سيما وان عدداً كبيراً من مربّي الدواجن اقفلوا وسافروا نتيجة ارتفاع التكلفة وغياب الدعم الحكومي، ويؤكد فرج الله أن “القطاع يعاني اليوم ازمة ثقة خطيرة، فالأزمات والنكسات التي اصابته أدت الى انهياره بشكل كبير، وان كان لم يؤثر كثيراً على حاجة السوق بسبب انخفاض الطلب على الفروج نتيجة هبوط قدرة المواطن الشرائية الى حد بلغ معه نسبة 90 بالمئة”.
ويرى فرج الله أن “القطاع مأزوم بشكل كبير لعدة عوامل ابرزها تراجع المؤسسات الصغيرة، مغادرة المغتربين، اقفال معظم المطاعم التي ترزح تحت وطأة ازمة مالية خانقة ففضّلت الاقفال على البيع بخسارة، وما لم تدعم الدولة القطاع فعلى الدنيا السلام، خاصة وان مزارع الجنوب حالياً تفتقد للصيصان والبيض، ما يعني ان ازمة تربية الدواجن دخلت مرحلة الخطر، ما سيؤدي حتماً الى انهيار أحد اهم القطاعات المحلية اللبنانية”.
ولا يتردد فرج الله بالقول: “ان معظم نقاط بيع الفروج والملاحم وغيرها تضع ما نسبته 4 اضعاف على السعر لكي تضمن استمراريتها، ومع ذلك فهي تخسر نتيجة المازوت المرتفع والكهرباء المقطوعة وغيرها من العوامل”، مؤكداً ان “واحدة من احد اسباب فقدان الفروج من السوق غياب المواصلات اذ يفضل البائع عدم ارسال طلبية من النبطية الى صور، لان كلفة ايجارها مع مازوت تتخطى الـ500 الف ليرة وهي نسبة ستضاف على السعر الذي يشهد ارتفاعات خطيرة”.
على ما يبدو ان ازمة الفروج ستدفع بالاهالي لمقاطعة هذه السلعة ايضاً والعودة الى زمن الجدود اقله صحن المجدرة رغم ارتفاع ثمنه يبقى ارخص من سعر كيلو الفروج.
غير ان السؤال المطروح ما هو دور وزارة الاقتصاد والتجارة مما يحصل داخل قطاع الدواجن وهل تتدخل سريعاً للجم تضخم الأزمة، ام كالعادة تتفرج على انهيار القطاعات الواحدة تلو الاخرى كما المواطن الذي تُسرق لقمته من فمه وهو يتفرّج.