كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، ان “الكلام عن انخفاض مستوى التحركات الشعبية والاحتجاجية لقوى والمجموعات والناشطين لثورة 17 تشرين، مرده انصراف هذه القوى التغييرية الى تنظيم رؤيتها وصفوفها وخطة عملها في المرحلة المقبلة، وخصوصا اننا مقبلون على محطة انتخابية”.
وأعلن عن “اجتماعات مفتوحة و مكثفة تعقد لجميع مجموعات وشخصيات واحزاب ثورة 17 تشرين، لخوض الانتخابات النيابية في كل المناطق والدوائر تحت مظلة لوائح موحدة تحمل عناوين الثورة ومطالبها”، واعلن ان “المفاجأة الكبرى هي في شهر تشرين الاول الذي سيطلق خلاله مجلس موحد لكل قياديي الثورة”.
وأضاف: “العمل جار ايضا على السعي لدعم وتوحيد المنصات الساعية إلى إيصال القوى التغييرية الى مراكز القرار شكلا او تنسيقا في كل لبنان، وان الانتخابات النيابية المقبلة ستشكل انقلابا ديموقراطيا على السلطة واحزابها، بحيث سيترجم اللبنانيون غضبهم من ثنائي السلطة والمافيا اللذين اوصلا لبنان وشعبه الى هذا الواقع المرير واملهم بالتغيير والاصلاح والمحاسبة”.
وأكد أن “تجربة النقابة تنتفض في انتخابات نقابة المهندسين التي استطعنا من خلالها تجميع قوى الثورة وتحقيق الفوز على احزاب السلطة، نحاول تطويرها على مستوى الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة”.
ورأى أن “المواجهة مع السلطة ستظل مستمرة في الشارع بوتيرة اعلى من السابق وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي، وخصوصا اننا امام حكومة خاضعة لمشيئة الدويلة وقراراتها، وخانعة امام انهيار المؤسسات من دخول المازوت الايراني دون اذن رسمي ، الى تهديد المحقق العدلي ومحاولة تهريب المطلوبين الى القضاء، والى تأجيل الاصلاحات المطلوبة وعدم معالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية”.
