أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ “الدعم المستمرّ الذي تعهّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديمه للقطاع الاستشفائي والطبي، المتمثّل بدفع سلفات شهرية لهما ما هو إلّا شكلاً من أشكال صون الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد وحماية لحقوق المضمونين، لاسيّما بعد الأزمات المتلاحقة التي طالت كافّة شرائح المجتمع اللبناني. لذا، ورغم التفهّم الكامل لما تعانيه المستشفيات إن لجهة تأمين مستلزماتها الحيوية (أدوية، مستلزمات طبيّة …) بالعملة الصعبة بعد رفع الدعم عنها أو لهجرة النخب من أطبّاء وممرضين، فإن إدراة الضمان لن تتهاون مع من يتعدّى على حقوق المضمونين”.
وتابع في بيان: “مستشفى أوتيل ديو، وفق التقارير الصادرة عن مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، ثبت أنها تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعدّ مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق، لذلك أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي، إنذاراً حمل الرقم 2926 بتاريخ 30 أيلول 2021 شدّد بموجبه على المستشفى المذكور وجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق خلال مدّة أسبوع كحدّ أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثمّ فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة”.
وأضاف البيان: “بالعودة الى أساس المشكلة أي تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وبالتالي ضرورة تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية المحدّدة من قبل الضمان، يؤكّد د.كركي أن إدارة الضمان قد أنجزت منذ شهرين تقريباً الدراسات الكاملة حول هذه الزيادة ومصادر تمويلها، ورفعتها الى مجلس الإدارة الذي لم يبتّ بها حتى اليوم”.
وتابع: “بعد أن تُرك المضمون وحيداً لمواجهة مصيره، وصل بالبعضّ حدّ بيع بيته وأرضه كي يتلقى رعاية صحيّة لائقة ودفع فروقات الاستشفاء والطبابة، يدعو مدير عام الصندوق الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة أن تقوم بخطوات جدّية من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، متمنيّاً لها التوفيق في إتمام مهمتها الصعبة وأن تعبر بالبلاد الى برّ الأمان”.
وناشد كركي الأجراء والعمال والاتحاد العمالي العام لتحمّل مسؤوليتهم والقيام بالتحرّكات اللازمة لتحقيق هذا المطلب.
