كتبت أنديرا مطر في “القبس”:
يأمل اللبنانيون أن تفتح زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى بيروت، كأول زيارة لمسؤول عربي رفيع منذ أكثر من سنة، آفاقاً سياسية واقتصادية واعدة على ضوء الآمال المعلقة على استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.
واستكمالاً لموضوع استجرار الغاز والكهرباء عبر مصر والأردن وسوريا، حضر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري رفيع إلى بيروت، مؤكداً استعداد المملكة الهاشمية للوقوف إلى جانب لبنان واحتياجاته، ولا سيما في مجال الطاقة.
المحادثات الثنائية استهلها الخصاونة في السراي الحكومي لينتقل بعدها الى القصر الجمهوري ناقلاً الى رئيس الجمهورية ميشال عون تضامن بلاده وحرصها على الوقوف في هذه الايام العصيبة الى جانب لبنان.
ملف استجرار الكهرباء شكل محور المحادثات مع الرئيس نجيب ميقاتي. وبينما طالب الأخير «باتفاقيات مفيدة لا صورية»، قال نظيره الأردني: «لدينا اهتمام بدعم لبنان ولن نتأخر عن تأمين حاجاته.. جرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الإقليم لتأمين احتياجات من المملكة الأردنية، وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج مصادقة ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها».
الدولار إلى ارتفاع
إلى ذلك، وبعد أسابيع ثلاثة على تشكيل الحكومة تبددت الصدمة الإيجابية التي خفضت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى حدود الـ15 ألف ليرة، وذلك بعدما تجاوز 19 ألف ليرة قبيل ولادة الحكومة.
خلال اليومين الفائتين، اتجه سعر الدولار نحو مزيد من الارتفاع. فقد وصل سعر الصرف إلى نحو 17500 ليرة، وسط توقعات للصرافين بمزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة، لكن بوتيرة بطيئة.
وفي حين يبقى الشغل الشاغل للبنانيين ترقُّب مسار الدولار، اشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن استقرار سعر الصرف يجب أن يقترن بخطوات ملموسة وليس باجواء ايجابية.
وفي تصريح لـ القبس أوضح عجاقة أن الخطوات الملموسة مرتبطة بشقين:
– القصيرة المدى عبر ضرب الاحتكار والتهريب والسوق السوداء. ولغاية الآن لا إجراءات بهذا الخصوص.
– المتوسطة المدى، وتتعلق بسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب عجاقة، فإن الدولار مستمر في الارتفاع لأنه لا تبرير اقتصادياً لانخفاضه، إذ لم يتحسّن أيّ من المؤشّرات الاقتصادية في لبنان وأهمها مكافحة السوق السوداء.
وسأل عجاقة: «من أين ستأتي الحكومة بالدولار لتمويل استيرادها خلال الفترة المقبلة إلى حين التوصل إلى خطة مع صندوق النقد؟».
والى جانب العامل الاقتصادي الأساسي يشير عجاقة إلى عامل سياسي يتعلق بالتباينات التي بدأت تبرز بين أركان الحكومة. ويقول: «من الواضح أن المسار لن يكون سهلاً لناحية الملفات الشائكة التي تعهدت حكومة ميقاتي العمل عليها، من ملف التعيينات الى التفاوض غير المباشر مع العدو الصهيوني في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وصولا الى ملف انفجار بيروت». ويوضح أن من يتلاعبون بالسوق السوداء يدركون طبيعة هذه الملفات الحساسة وبالتالي يستفيدون اليوم من هذه الفرصة.
ورغم محاولته الابقاء على نفحة ايجابية لفت الخبير الاقتصادي الى ان البدء بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن ينعكس فوراً على سعر صرف الدولار بل يستلزم وقتاً وعوامل اقتصادية ملموسة.
ويقول: التمايز الحكومي أصبح واضحاً. وأخشى أن يكون انتهى شهر العسل الحكومي في الأسبوع الأول.
عون يلتقي لازارد
على خط اقتصادي، وغداة تشكيل الحكومة لجنة إعداد التفاوض مع صندوق النقد واعطائها مهلة 3 أسابيع لوضع بنود التفاوض مع الصندوق، استقبل رئيس الجمهورية وفداً من شركة لازارد للاستشارات الدولية، وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في اطار التحضير للمفاوضات. وشدد عون على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ اكثر من سنة، وتوحيد هذه الارقام، كي يكون موقف لبنان قويا».
ملف التحقيقات
في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، والمعلقة بانتظار أن تبت محكمة استئناف بيروت بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه، تقدم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، بدعوى أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، طلبا فيها كفّ يد القاضي طارق بيطار ردّاً على قرار الأخير باستدعائهما إلى جلسة استجواب كمدعى عليهما بجرم «الإهمال والتقصير والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل جراء انفجار مرفأ بيروت».
وفي المواقف الدولية من هذا القضية، دعا متحدث باسم «الخارجية الأميركية» السلطات اللبنانية إلى الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت.
