كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
لم يكن مستغرباً أن تكون باكورة الانطلاقة الحكومية ، منح المباركة الرسمية للجنة التي ستجري المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، وذلك بعد التنسيق الذي تم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
واذا كان الاستعجال سمة المرحلة فإن الإنقاذ ينشده الجميع أيضا ولاسيما الحكومة التي أخذت على عاتقها هذه المهمة .
بسلاسة مرت القرارات الحكومية أول من أمس، ومن بينها تفويض لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وعضوية وزيري المال يوسف خليل والاقتصاد والتجارة امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية. ووفق هذا القرار، يبدأ العمل الجدي تحضيرا لحصول لبنان على المساعدات بعدما تأخر ذلك لفترة من الزمن ، وكان في الامكان ألا تطول المدة .
لقد جاء التفويض بدعم من رئيس الجمهورية الذي توليه المادة 52 من الدستور المفاوضة في عقد المعاهدات بالاتفاق مع رئيس الحكومة على أن يوافق عليها مجلس الوزراء في مرحلة الابرام الإجرائي ومجلس النواب في الحالات المحددة في المادة المذكورة للإبرام التشريعي.
إذاً جميع التفاصيل الدستورية اضحت واضحة، وما على المباحثات إلا أن تشق طريقها وفق مراحل تحكم هكذا تفاوض.
لن يغيب رئيس الحكومة عن الشاردة والواردة في هذا المجال لا بل سيكون الحاضر الأكبر من خلال الطروحات التي تقدم، بالسرعة مطلوبة كما الدقة وبالتالي أي تباينات سيحاول الوفد إبعاد شبحها عن مهمته التي سيواكبها انجاز الخطة الأنقاذية أو خطة التعافي المالي ، وربما يكمن التحدي الأكبر في مسألة الأرقام وتوحيدها امام مسؤولي الصندوق .
وتقول مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن رئيس الحكومة يتحرك وفق الأسس الإنقاذية، وتشير إلى أن الصندوق هو المؤسسة الوحيدة الذي يمد لبنان بالدعم المادي السريع وبالسيولة بالعملات الأجنبية مؤكدة أن الوقائع المالية بعد رفع الدعم صارت معلومة وهي من شأنها أن تسهل المهمة على اعتبار مسؤولي الصندوق على بينة من الأمر مع العلم أن قرار وقف الدعم كان يجب أن يتلازم مع خطة إعادة هيكلة وإنقاذ شاملة .
وتلفت المصادر إلى أن التطورات التي سجلت في هذا المجال قد تعد اخف وطأة مقارنة مع ما يمكن للصندوق أن يطالب به،مع العلم أن الأمر متوقف على عملية التفاوض والنقاشات التي تدور وتتمحور حول نقاط أو استفسارات معينة معظمها يتمحور حول خسائر القطاع المصرفي والمصرف المركزي على أن المطالب الدولية وابرزها من الصندوق تقوم على إصلاح المالية العامة وتفعيل هيئات الرقابة والتدقيق الجنائي وملف الكهرباء والإصلاحات وتوحيد سعر الصرف ومحاربة الهدر ومكافحة الفساد.
وتفيد المصادر أن الحركة اللبنانية متواصلة وأن ما من توجه لحصول أي تأجيل خصوصا عندما يتم استئناف المراحل المتقدمة من التفاوض والتي تحتم حضور مجلس إدارة الصندوق على أن الرئيس ميقاتي في إمكانه الحضور حينما يشاء ويبرز وثائق أو ملفات،وتلفت إلى أنه على الرغم من الحقائق المالية فإن المطلوب ان يتحلى الموقف اللبناني بالقوة والصلابة على أن شروط الصندوق لم تتبدل لكن المسألة مرتبطة بسير البحث.
وتقرّ هذه المصادر أن لبنان سيقبل بالشروط انطلاقا من التأكيد أن لا مفر من ذلك بهدف إدخال السيولة إلى البلد،وتشدد على ان القرار السياسي يجب أن يكون مثبتاً بمعنى انه من الضروري بمكانة أن يحل التوافق كما أن تقوم مواكبة دائمة منعا لأي التباس،مذكِّرة أن الخبيرين اللذين سمتهما رئاسة الجمهورية أي رفيق حداد وشربل قرداحي سينقلان الأجواء حكما إلى الرئاسة الأولى.
وتؤكد أن ما يجب التركيز عليه هو أن مجلس الوزراء سيشهد في نهاية المطاف على برنامج الالتزامات وسيصار إلى العودة إليه عند الحسم النهائي.
وتعرب عن اعتقادها ان المفاوضات يجب ألا تستحوذ على وقت طويل لأن خارطة الطريق تم وضعها من قبل الجانب اللبناني والقضايا ذات الصلة أشبعت درسا وتمحيصا .إلى ذلك من المرتقب أن ينضم بعض الوزراء إلى اللجنة اللبنانية عندما ينتقل البحث إلى اختصاصات معينة تتصل بمهام هؤلاء الوزراء ومن بينهم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض.
وفي معلومات لـ «اللواء» أنه بعد الاجتماع الذي انعقد بين رئيس الجمهورية ووفد شركة «لازارد» في قصر بعبدا وبين الوفد والرئيس ميقاتي أوكلت مهمة جديدة لـ « لازارد» وهي أن ترافق لبنان في عملية التفاوض مع صندوق النقد بإعتبار انه يمكنها المساعدة في برامج المساعدة ضمن خطة متكاملة وفق أولويات محددة انطلاقا من اختصاصها في هذا المجال .
