دعا المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ “اللبنانيين جميعاً لجعل الإنتخابات النيابية المقبلة موعداً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال التنافس على برامج سياسية وإقتصادية تحقق التغيير المطلوب بعدما ظهرت جلياً الحاجة الى نظام سياسي وإقتصادي جديد. وفي سياق الإستحقاق الدستوري يحذّر المجلس من مشروع يطل رأسه لتعديل قانون الإنتخابات وحذف حق المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم ستة نواب يتوزعون على القارات الست التي ينتشر فيها اللبنانيون. إن التيّار الوطنيّ الحرّ الذي ناضل من أجل أن يستعيد المنتشرون المستحقون جنسيتهم وأن يحصلوا على حق المشاركة في الإنتخابات إقتراعاً وترشيحاً وتمثيلاً يدعو المغتربين الى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد إنتزاع حقوقهم، ويعتبر التيّار أن أي محاولة للتلاعب بقانون الإنتخابات سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لهذا القانون الذي تم إقراره بإتفاق وطنيّ كرّس للمغتربين حقوقاً دستورية وقانونية لا تراجع عنها”.
وحذّر المجلس بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل “من أي محاولة لعرقلة التحقيق في جريمة إنفجار المرفأ ويرفض أي إلتفاف من أي جهة كانت لتضييع المسؤوليات وجعل الحصانات عائقاً أمام التوصل الى الحقيقة. ويرى المجلس أن الضغط لإقالة المحقق العدلي أو دفعه الى الإستقالة أمر قد يخفي وراءه نيّة مبيّتة بتجميد التحقيق ووقف سير العدالة. وفي المقابل يعتبر التيّار الوطنيّ الحرّ أن من واجب التحقيق ومن أهدافه أن يكشف مصدر النيترات ومستورديه ووجهة إستعماله فالجريمة ليست محصورة بالإهمال الوظيفي خصوصاً بعد ظهور كميات كبيرة من مادة النيترات بصورة مشبوهة في منطقة البقاع وهو مُعطى لا يمكن التغاضي عنه قبل جلاء حقيقته كاملةً”.
وحضّ في بيان “الحكومة على المضي قدماً في تحديث خطّة التعافي المالي، في موازاة إعادة إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن يواكبها المجلس النيابي بإقرار إقتراحات القوانين الإصلاحية مثل الكابيتال كونترول، وإستعادة الأموال المحوّلة للخارج، وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، وإستقلالية القضاء، وحماية المستهلك وقانون المنافسة. ويرى المجلس أن على السلطتين التشريعية والتنفيذية تقع مسؤولية كبيرة لإلتقاط الفرصة المتاحة محلياً وخارجياً، فالتحديات التي يواجهها اللبنانيون تفترض بهاتين المؤسستين أداء إستثنائياً لمنهحم بارقة أمل”.