تكبير “حجر” حل أزمة الكهرباء، والتحجّج بتفشيل الخطط تارة وعدم توفّر التمويل اللازم تارة أخرى لم يكن بريئاً. فقد هدف المسؤولون عن الملف طيلة السنوات الماضية إلى إقصاء الحل النهائي واعتماد الحلول الموقتة، التي بقدر ما تراكم ديناً عاماً بقدر ما تؤمن مصالحهم المادية والتوظيفية والخدماتية. وعلى غرار المثل القائل “يلي ما بدو يزوج بنتُه بِغلّي مهرها”، لم تخرج الكهرباء من بيت طاعة الطاقة، ورُفضت على هذا الأساس كل العروض المقدمة على مدار السنوات الماضية لإصلاح القطاع والاستثمار فيه. أما اليوم وقد جفت مصادر الاستفادة، مع “نضوب” العملة الصعبة، تحوّلت الاصلاحات من خيار إلى واجب حتمي. إثنان من الحلول التي قدمت على طبق الأزمة كانا الغاز المصري لتزويد معمل دير عمار بـ 50 مليون قدم مكعب من الغاز تكفي لانتاج 450 ميغاواطاً، واستجرار 250 ميغاواطاً من الاردن عبر سوريا بسعر يتراوح بين 10 و15 سنتاً لليكلواط الواحد.
المفارقة هنا بحسب مصادر متابعة أن “المملكة الأردنية كان بإمكانها تزويد لبنان بـ 1000 ميغاواط فوراً والعملية لم تكن تتطلب سوى تكبير المحوّلات بين لبنان وسوريا وتعزيز شبكة التوتر العالي وتكبيرها. إلا أن لبنان لم يطلب إلا 250 ميغاواطاً. وهنا تسأل المصادر: “ألم يكن الأجدى بلبنان استثمار السلف بمئات الملايين من الدولارات في تأهيل الشبكات وتكبير المحولات بدلاً من “حرقها” على الوقود الذي لا يكفي إلا أشهراً قليلة؟ ولو فعل لبنان ذلك خلال العام الماضي ألم يكن ليستفيد بسرعة من 1000 ميغاواط من الكهرباء، تُؤمن إذا ما أضيفت على إنتاج معمل دير عمار 450 ميغاواطاً ما بين 10 إلى 12 ساعة كهرباء يومياً بشكل متواصل؟ وعندها ألم يكن باستطاعة الكهرباء رفع التعرفة كما يرفض الوزير وليد فياض (لاعتباره أن رفع التعرفة يجب أن يعقب زيادة الانتاج) والبدء بالاصلاحات تدريجياً بعد تخفيض الهدرين التقني وغير التقني اللذين وصلا إلى 50 في المئة، والانتقال من بعدها إلى الإستثمار في الانتاج؟ أسئلة برسم المعنيين، علّهم لا يضيّعون الفرصة التي فتحت على العمق العربي مرة جديدة، ويستبدلونها بالحلول التي لا تؤمن إلا شبكة المنتفعين من التجار والمستوردين الشرعيين وغير الشرعيين على حساب الوطن.