رأى رئيس “حركة الاستقلال”، النائب المستقيل ميشال معوّض، أن إيران تضع يدها على لبنان، لافتاً إلى أنّ الحكومة الجديدة تشكلت باتصال بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كما بفعل محاصصة، محذّراً من إزاحة المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
كلام معوّض جاء خلال مشاركته في برنامج “صوت الناس” عبر الـ”LBCI” و”صوت بيروت انترناشونال”.
وأشار معوض إلى أن “ايران “حاطة ايدها” على لبنان وتسيطر على البلاد من خلال وضع يد حزب الله عبر مجمل المؤسسات اللبنانية عبر حلفائه المباشرين وغير المباشرين”.
وأضاف: “حزب الله اساس في الجيوش الـ6 التي انشأتها ايران في المنطقة واليوم الحزب حالة ايرانية في لبنان ومعركتنا ان يعود الى لبنانيته”.
وأكد أن “من يحاول ان يقوم بصفقة مع اميركا هو ايران”، لافتا إلى أن “السوري ايام قرنة شهوان كان يتهمنا بالامبريالية علما ان اميركا كانت مع السوري ضدنا”.
وتابع معوض: ” مشروعنا هو حياد لبنان والحكومة “بأحسن حالاتها” دواء ضد الوجع لجسم مريض بالسرطان والخطورة هو عدم الاعتراف بالمرض”.
وسأل: “هل الأزمة عابرة او بنيوية؟”، مشيرا إلى أنها “بنيوية على صعيد السيادة وعلى صعيد اقتصادي وعلاقة السيادة بالملف الاقتصادي وصولا الى وضع لبنان بمواجهة شركائه الاقتصاديين والعرب وعلى صعيد البنية السياسية حيث وصلنا الى اللا دولة”.
وأردف: “اتفاق الدوحة اتى بعد 7 أيّار.. وجوهره انه فرض فيتوهات ولا يمكن لدولة ان تعمل في ظلّ الفيتوهات”، مشددا على “أنّنا لم نكن في اقتصاد حر بل في اقتصاد فيه الكثير من الاحتكارات ونحن بحاجة الى اعادة بناء اقتصادنا على قاعدة اقتصاد حر وعادل وناجح وشفاف”.
وهنا أكد معوض أن “مثلّث السيادة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والمالي هو ما نحتاجه”، داعيا إلى “خلق ميزان قوة لبناني اقليمي داخلي يجبر حزب الله على ان يعود فريقا لبنانيا كما خلقنا ميزان قوى لبناني اقليمي دولي اخرج السوري من لبنان”.
ولفت إلى أن “مسؤوليتنا لبنانية اولا وعلينا ان نواجه كل من يقف بوجه ثلاثية السيادة والاصلاح المالي الاقتصادي والاصلاح السياسي”.
ورأى أنه “لا يمكن خوض معركة السيادة من دون مشروع بديل لبناء دولة واقتصاد، والمعركة ليست معركة انتخابية ولو ان الانتخابات جزء اساسي من المعركة”، مضيفا: “علينا مسؤولية خلق ميزاة قوة شعبي – سياسي داخلي يستطيع تدريجيا فرض التغيير وهذا هو الحل الوحيد في ظل لامبالاة دولية بوضع لبنان”.
واعتبر أن “ثورة 17 تشرين خلقت رأيا عاما يحاسب على اسس مختلفة ويقف بوجه تحالف المافيا والميليشيا وهي لم تربح بالضربة القاضية ولكنها خلقت تغييرا”.
وأضاف النائب المستقيل: “الخطر الاساسي على الثورة ان تتحول الى حالة اعتراض وعليها ان تتحول الى معارضة تحمل مشروعا سياسيا جامعا”.
وشدد على أن “خوض معركة السيادة من دون معركة بناء دولة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي “فوّتنا بالحيط” وهذا ما تعلمته من تجربة 14 آذار”، مضيفا: “راهنت على الاصلاح من داخل المنظومة واعترف انني فشلت وقدمت استقالتي اعترافا بفشل رهاني”.
وحول انفجار المرفأ، أشار إلى أنه “لولا أن اهالي الضحايا يتحركون ويقومون بكلّ هذه التحركات كان التحقيق ليطوى بموضوع انفجار المرفأ منذ زمن بعيد”.
وتابع: “هناك ضغط معلن مورس على قاض فماذا فعلت الحكومة لحماية القاضي بيطار؟” محذرا من “ازاحة القاضي، وما يقرّره اهالي ضحايا انفجار المرفأ مهما كان سقفه نحن وراءهم فيه”.
وذكّر معوض بأنه قاطع “الجلسات التي طالبت الثورة بمقاطعتها ورفضت اعطاء الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب وسميّت نواف سلام وطالبت بحكومة مستقلة قبل ان استقيل”.
وأردف: “انا لم انتخب الرئيس نبيه برّي كنائب من منطلق سيادي واصلاحي ولم انتخب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وخضت معركة التوظيف العشوائي ولم اكن شريكا بلعبة الفساد ولم اغطّ اي قانون لم اكن مقتنعا به ولم اغيّر موقفي السيادي من حزب الله”.
وتابع: “هذه البنية السياسية غير قابلة للاصلاح والاكيد ان اتفاق الدوحة يحتاج الى نسف واننا نحتاج للعودة الى الدستور”.
وشدد على أن “النفط الايراني شكّل الغاء للحدود والبيان الوزاري غير جدّي وهذه الحكومة على المستوى السيادي تشكلت باتصال بين ماكرون ورئيسي وتشكلت بفعل محاصصة والقوى المحسوبة على ايران والطرف السوري تشكل غالبية الحكومة”.
ولفت إلى أن “هذه الحكومة هي محامي دفاع عن السلطة السياسية وهي محام “انجح” من حكومة دياب التي كانت محاميا فاشلا وبالمعنى الاستراتيجي هي حكومة تثبيت اتفاق الدوحة”، مشيرا إلى أن “هذه الحكومة يتحمّل رئيسها بالشكل بطريقة ما مسؤولية في انفجار المرفأ”.
إذ أضاف: “الاولويات الموضوعة اكثريتها اولويات صرف من البطاقة التمويلية الى غيرها، وبرأيي التصحيح يجب ان يبدأ من توقيع مرسوم توسيع الحدود والاشكال هو على اي اساس بدأ لبنان المفاوضات من خطّ 23 وغيّر في وسط المفاوضات الى خطّ جديد وحتّى قبل ذلك في المفاوضة مع قبرص وما حصل تراكم اخطاء في المفاوضات واليوم المطلوب المطالبة بكلّ حقوقنا ونرسل فريقا يفهم عن شو عم يحكي”.
وتابع: “كل يوم في الاعلام 700 ملف فاسد ولا فاسد واحدا اوقف، هذه التركيبة السياسية تناقض مبدأ المساءلة والمحاسبة”.
وقال: “6 مليار دولار في سنتين ذهبوا هدرا في موضوع التهريب، وبعض الدول العربية قد تكون متجاوبة بالشكل مع ميقاتي لكن في العمق لا فهذه الدول موقفها واضح”.
ولفت إلى أنّ “هذه الحكومة بواقع ما حصل ستستطيع ان تتصرف من دون اصلاحات جديّة بحوالي ملياري دولار اي حوالي 10 بالمئة من الدخل القومي وهذا رقم هائل”.
وعن الخلاف مع القوات قال معوض: “القوات اللبنانية تزايد علينا في المسألة السيادية، والاشكال حقيقي بيننا والقوات، ان جعجع دعا الى حوار مع حزب الله على سلاحه هذا الحوار الذي لم تنجح فيه 14 اذار ولم ينجح به ميشال عون.”
وأضاف: “في السياسة ما يقوله جعجع فلنصبح بالانتخابات اكثرية تمثل المكون المسيحي فنجلس على نفس الطاولة مع نفس القوى السياسية حيث الفيتو الذهبي لحزب الله ولا يمكن التغيير على هذه الطاولة ووجود القوات على طاولة الدوحة غطاء لهذه السلطة، فالمطلوب من القوات اللبنانية ان تترجم موقفها المبدئي.”
وتابع: “اتفهم خوف النائب طوني فرنجية من الصوت الاغترابي فهو قوّة تغييرية لا يمكن للمردة الضغط عليها بالطرق التقليدية من خدمات على حساب الدولة والاساليب التقليدية للضغط” مضيفا: “لقد بدأوا بلعبة لعبة ما بين تطيير الانتخابات وترويضها”
وأشار إلى أن “تاريخ 27 آذار محاولة لتفريغ الانتخابات من امكانية التغيير لأنّها تعني تطييرا للميغاسنتر ولأنها تعني تطييرا لدور الاغتراب او تقييدا له، وأي عمل لشرذمة المعارضة او الاغتراب يلعب في صالح المنظومة السياسية.”
وسأل المزايدين: “هل يمكن التغيير من دون تشكيل لوبي عالمي يدافع عن قضيتنا؟ أنا بعت اراضي اهلي وجدودي لاحافظ على استقلاليتي السياسية، وافتخر بكلّ علاقاتي الدولية ومقتنع ان دور لبنان ان يكون بعلاقة ممتازة مع اميركا والدول الاوروبية والعربية ولم استخدم يوما علاقاتي لمصالح شخصية في البلاد.”
وختم معوض: “خلافي مع ايران لأنها تموّل حزبا على حساب سيادتي وخلافي مع سوريا كما الخلاف مع اسرائيل يتعلّق بالمسّ بسيادتنا.”
