أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن “المدير العام محمد كركي أصدر قرارا حمل الرقم 601 بتاريخ 1 تشرين الأول 2021 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية استثنائية بقيمة 4 مليارات ل.ل. لكافة مكاتب الصندوق الإقليمية والمحلية، على أن تخصّص هذه السلفة لدفع معاملات قسم المضمونين الإختياريين، وذلك بغية دفع أكبر قدر ممكن منها وبوتيرة تحمل طابع العجلة نظراً لما تعاني هذه الفئة من تأخير يمتد لسنوات، وذلك بسبب الإستقلالية المالية لهذا الفرع وضرورة تأمين التوازن المالي فيه والتي تشكل الدولة المصدر الأساس في تمويله، وذلك مع الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد وتداعياتها والتي طالت وأصابت مفاصل الحياة اليومية في معيشة المواطن من غذاء ودواء وكهرباء وإستشفاء حتى شملت كافة القطاعات والتي كان آخرها رفع الدعم عن أكثر من ألفي دواء، وفي ظل وضع مالي متأزم”.
وطالب المدير العام، بحسب بيان مديرية العلاقات، “رؤساء المكاتب العمل على تفعيل إنتاجية المستخدمين والحرص على معالجة معاملات المضمونين الإختياريين بالسرعة اللازمة وبصورة خاصة أن تعطى أولوية الدفع لمرضى الامراض السرطانية والمستعصية، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من التقديمات الصحية لهؤلاء المضمونين”.
كما هنأ “كركي الحكومة الجديدة بعد صدور مراسيم التعيين وإستلام الحقائب الوزارية، متمنيًا لها النجاح والتوفيق بالخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد وأن تبقى الحاضنة للضمان الإجتماعي وتفي بإلتزاماتها في تسديد الديون المتوجبة عليها للصندوق، والتي قاربت الـ 4800 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020، من أجل ديمومته المالية وإستمراره في تقديماته للمضمونين كالمعتاد”.
وناشد كركي وزير المالية يوسف الخليل “الذي أبدى حرصه على الضمان والمضمونين، ناشده، دفع ما تبقى في موازنة العام 2020 وموازنة العام 2021، والسير على خطى سلفه غازي وزني الذي رفد الصندوق بحوالي 400 مليار ل. ل. في فترة لا تتجاوز السنة”.