شدد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر على “اهمية الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المسؤولين وهو يساهم في الامن الاجتماعي والاستقرار المنشود وهو نابع من حد ادنى لتوافق اقتصادي ويؤمن النقل بكلفة لا تزيد عن 40 في المائة من الكلفة الحقيقية البالغة حوالي مليون ونصف المليون ليرة .وهذا الامر يوازي بداية للاستقرار في قطاع النقل ودقائق الحل نتابعها مع رئيس الاتحادات الزميل بسام طليس”.
وأضاف الاسمر :” نحن كاتحاد عمالي عام، نعتبر ان هذا الاتفاق هو باكورة عمل جبار استمر مع وزارات عدة وشارف على النهاية. ويساهم مساهمة كبيرة باراحة العامل بتنقلاته وانتقاله ، ولا يكتمل هذا الا بعد اقرار خطة النقل العام خصوصا وان أموالها مؤمنة، وهذه الخطة توفر النقل السريع وسنبحث في هذه الخطة مع وزير الاشغال العامة والنقل لاقرارها في أسرع وقت ممكن. ندعوكم الى المزيد من العمل والتضامن معا في هذه الفترة التي نشهد فيها رفع الدعم الذي يجب ان يقرن بالبطاقة التمويلية والاستشفائية وشمولها الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وتحدث رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس مرحبا بالحضور الذي “يشمل كل قطاعات النقل البري وفئاته”، مشيرا الى “صوابية ما نعمل عليه بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام وتوحيد الخطوات لمواكبة المرحلة المقبلة، لان النقل حاجة ضرورية في الدورة الاقتصادية”.
وتابع طليس :” لقد تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وحدد عناوين رئيسية نعمل بالتكافل والتضامن وبوحدة لايمكن كسرها. وقد توصلنا ان نقنع الدولة بمطالب قطاع النقل البري والحوار والنقاش البناء الذي قمنا به مع الحكومات السابقة وانطلقنا من قناعات من نمثل ومسؤولية وحرص على مصلحة البلد ومصلحة الادارة ومصلحة قطاع النقل البري الخاص . وتوصلنا مع الحكومة السابقة ورئيس الحكومة الجديدة الى معالجة اوضاع القطاع فكان الاجماع على تحقيق هذا الانجاز”.
وأردف: “حرصنا على الدور الذي نقوم به بدلا من القطاع العام لتأمين تنقل الموظفين في القطاعين العام والخاص بكلفة مقبولة، لان هدفنا هو المواطن والمعلم والممرض والطالب لتأمين تحركهم من والى اعمالهم عبر النقل البري الخاص ، وقد حققنا انجازا كبيرا للحركة النقابية ولكل الشعب اللبناني، علما ان وضع البلاد لم يسمح لنا بتحقيق اكثر لاننا نتحاور بمبدأ “لايموت الذيب ولايفنى الغنم”.
واعلن “ان العناوين الاساسية هي: “البطاقة التمويلية، تقسيم قطاع النقل البري بجداول ليمكن دعمها وفق القانون : صفيحة بنزين يوميا للسيارة العمومية السياحية، صفيحة ونصف بنزين للميني باص يوميا من دون 14 راكب ، بسعر 100 الف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، صفيحتا مازوت للاوتوبيس فوق 14 راكبا والشاحنات يوميا بسعر 70 الف ليرة ، مبلغ 500 الف ليرة لبنانية بدل صيانة وقطع غيار”.
وأكد “ان القطاع لايقبل “المنة والشحادة” من أحد. وهذا الاتفاق هو لمساعدة القطاع حتى اقرار خطة نقل شاملة عمادها التعاون بين القطاعين العام والخاص”.
واشار طليس الى انه خلال لقائه ورئيس الاتحاد العمالي العام الاسبوع الماضي، وزير الاشغال العامة والنقل”طلبنا ان يقر هذا الدعم هذا الاربعاء او على أبعد تقدير الاربعاء المقبل. هدفنا تنظيم كل الخطوط على جميع الاراضي اللبنانية لتحديد عدد السيارات العاملة فعليا وهي مقدمة نحو تنظيم القطاع مستقبلا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص”.
ولفت السائقين الى “ان التلاعب على القانون في تطبيق الدعم الذي سيقر يؤدي الى: الغاء الدعم عن المخالف، تحويله الى التفتيش في الضمان الاجتماعي، محضر ضبط، سحب الترخيص وإحالته الى النيابة العامة. وهذا الدعم مشروط بالعمل الفعلي. وقد طلبنا اعداد لوائح السيارات من النقابات مع العلم قاعدة البيانات موجودة لدى مديرية النقل وكل ذلك مرهون باقرار خطة الدعم والبدء بالتنفيذ. وندعو وزارتي الاشغال والداخلية للرقابة الفاعلة ومسؤولي النقابات الى تعبئة اللوائح المطلوبة من دون أي مقابل تحت طائلة المسؤولية”.
وختم:” نحن مدعوون الى اجتماع عام بعد اقرار الاتفاق والاعلان رسميا عن الآلية التي ستعتمد”.
وهنأ رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس الشعب اللبناني بتشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي الذي “هو على دراية بامور النقل البري ومشاكل القطاع، ونطالبه بالانتباه الى هذا القطاع الذي له دور اساسي في الحركة الاقتصادية. ونحن على تعاون وثيق معه ومع الوزراء المختصين في هذه الحكومة”.