أعلن مكتب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس “أننا صُعقنا بما أتى في عنوان ومقال السيدة ليا القزي في عدد اليوم من جريدة الأخبار من مغالطات وتأويلات لا أساس لها من الصحة”.
وتابع في بيان: “فإن جمعية تجار بيروت لم تنفرد بالإجتماع مع جمعية المصارف، بل كانت منضوية ضمن وفد من الهيئات الإقتصادية. وإذ يوحي المقال أن ثمّة سلسلة من الإجتماعات عُقدت وتُعقد مع جمعية المصارف، فالواقع هو أن إجتماعاً واحداً وحيداً تمّ عقده يوم أمس بمناسبة إنطلاقة العمل الحكومي من جديد. فبعيداً عن أي نيّة تآمرية، كان طابع الإجتماع تنسيقياً وتشاورياً، وكان هدفه توكيد التضامن بين الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف، كما يحصل بين الفينة والأخرى مع أي مكوّن آخر من الهيئات”.
وأضاف: “تماماً كما أتى على لسان شماس من أننا “نتبنّى موقف المصارف”، فهي المعنية الوحيدة بصياغة مقترحاتها وطروحاتها، دون مشاركة أو تدخّل أي جهة أخرى في هذه المهمة، فهذا دورها الطبيعي. وإن الأهم أن شماس لم يذكر إطلاقاً إمكانية بيع الدولة لأملاكها، بل إكتفى بذكر أن عليها تحمّل مسؤولياتها الأكيدة في ردم الهوّة المالية الكبيرة، وإن كاتبة المقال إجتهدت من عندياتها حينما أشارت أن “تحمّل الدولة مسؤولياتها” يوازي “إعتماد خيار بيع الأصول”.
وأردف البيان: “بالعكس تماماً، إستشهد شماس بكلام رئيس الحكومة العلني عن آلية التسديد ( ووصفَها شماس بالتسلسلية وبالفرنسية بمصطلح cascade) بحيث أن الدولة تسدّد دينها للمصرف المركزي، الذي يقوم بدوره بسداده للمصارف، الأمر الذى يتيح إعادة الودائع لأصحابها، وهذا ما يعتبره شماس خطاً أحمرَ… فكان حرياً بكاتبة المقال أن تُعَنوِن “لِتعُد الودائع لأصحابها”، وهذا ما قاله شماس حرفياً، نظراً لطابعه المكرّس والمقدّس، وليس “لِتَبِع الدولة أملاكها”، وهذا كلام مثير ومُجافٍ للواقع ولا أساس له من الصحة”.
وقال: “من المعروف أن من أدبيات شماس ومواقفه المعلنة أن ثمة سبلاً عديدة لتحمّل الدولة لمسؤولياتها المالية، ومنها إنشاء صندوق سيادي، وهو إسم على مسمّى، حيث تبقى ملكية الأصول للدولة، وتذهب عوائد الإستثمارات للتسديد للمودعين. وطريقة أخرى للسداد تكمن في تخصيص إيرادات سنوية (assigned proceeds) يتم إستعمالها لإطفاء الدين، إلخ… وبالمناسبة، إن ما جاء في بيان وزارة المالية يوم أمس لجهة “إلتزامها بحلِّ منصِف وشامل”، “وحوار بحسن نية مع جميع المقرضين”، يصبّ في الإتجاه الصحيح”.
وختم: “نأسف للإيحاء بأن هناك علاقات خاصة ومصلحية مُفترضة بين الأوساط الإقتصادية وفريق عمل رئيس الحكومة، قد تُستغل لتغليب مواقفها في السجال الإقتصادي القائم حالياً.
كل ما في الأمر أننا نتعاطى، شأننا شأن جميع المعنيين بالمعضلة الإقتصادية الراهنة، مع خليّة العمل المعيّنة من قِبل رئيس الحكومة، وبِلغة الإقناع والإقتناع، وتغليباً للمصلحة العامة. فإقتضى البيان، ولا “منظومة”، ولا من ينظّمون”.
