اكد رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل انّ “اجراء الانتخابات في موعدها امر يجب ان يكون مفروغا منه لأن لا شيء يبرّر عدم اجرائها”، لافتًا الى انّ “هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد”.
واضاف باسيل بعد انتهاء اجتماع التكتل: “نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات اجرائية على قانون الانتخابات ونحنا كنا تقدّمنا اساساً بمشروع قانون عام 2018 مع اكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنّا طالبنا بالسير بها قبل اقرار القانون”.
واشار الى انّنا “كتكتل نطالب بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط)”.
واوضح رئيس تكتل “لبنان القوي”: “لدينا خوف من ان يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول الى تعديلات اساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في ان يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها”، معتبرًا انّ “المنتشرين هم لبنانيون بالصميم واصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق “.
وتابع: “بعد سنين من النضال اعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب ان تتوقّف بأي لحظة وهي متواصلة”.
ورأى باسيل انّ “حق الانتخاب بالخارج حصل سنة 2018 وتبيّن انه كان ناجحا وبكلفة بسيطة وان اللبنانيين عندهم رغبة بالمشاركة اذا كانوا واثقين بأن العملية ستحصل فعام 2018 شكّوا وتسجّل 90 الفا فقط ولكن اليوم سيتسجّل اكثر بكثير فحتى الآن في 5 ايّام تسجّل فوق الـ 4000 آلاف”.
وشدد على انّ “هناك اتفاق وطني كبير حصل ولا يجوز عند تنفيذ المرحلة الاولى منه التراجع عن الثانية والثالثة خاصة انه ليس هناك من مبرّر فعلي كذلك لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني للبنانيين بأن يكونوا متساويين بالحقوق وبالمستويات الثلاث: الاقتراع – الترشُح – التمثيل”.
وأردف باسيل: “حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ وهو اكثر اهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان”، لافتًأ الى انه “اذا أراد المنتشر الانتخاب في الخارج سينتخب في الدائرة 16 بينما اذا اراد ان ينتخب في بلده سينتخب في دائرة المنطقة التي ينتمي اليها ولا مبرّر لأي تعديل في قانون الانتخاب”.
كما اعتبر انه “لا يجوز التلاعب بقانون الانتخاب بحسب المصالح الانتخابية لكل طرف انا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية ولكن اقوم بمعركة حقوق للبنانيين من كل الطوائف وبمعركة استراتيجية لنصف الوطن المنتشر – قد يكونون ضدّ التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر ولكن نربح لبنان بانتشاره”.
الى ذلك، تحدث باسيل عن موضوع الميغاسنتر، وقال: “تجد اهالي البقاع والشمال والجنوب منتشرين في جبل لبنان وبيروت وتجد اهالي بيروت منتشرين في جبل لبنان وبالتالي من حقهم ان ينتخبوا في مراكز كبرى بمكان اقامتهم من دون ان ينتقلوا الى مراكز الاقتراع في دوائرهم فالاختلاط السكاني بين المناطق ميزة يجب تعزيزها وهذا هو الميغاسنتر”.
ورأى انّ “هذه العملية سهلة، كان يمكن تطبيقها في 2018 وهي اسهل في 2022 بفعل التكنولوجيا والتسهيل المعلوماتي ولا أحد يصدّق بأن تطبيق العملية معقّد ومع اننا لسنا مع التسجيل المسبق اذا تطلّب الأمر ذلك فليكن كما مع المنتشرين في الخارج”، مشيرا الى انّ “الميغاسنتر يسهّل على الناخبين ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال خاصة في ايامنا وهذه عمليّة تعزّز حريّة الناخب وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات”.