أشارت جمعية “إعلاميون ضد العنف” إلى أن “صدور قرار محكمة الاستئناف برد طلبات كفّ يد المحقِّق العدلي طارق البيطار تزامن مع ذكرى مرور 14 شهراً على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020”.
وهنأت الجمعية، في بيان، “محكمة الاستثناف والمحقِّق على وقوفهما في مواجهة حلف الارتياب والترهيب”، داعية إلى “أوسع تضامن شعبي ودولي مع المسار القضائي في هذه القضية سعيا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومنع القوى الانقلابية على الدولة والدستور من إسقاط العدالة والتعمية على الحقيقة”.
كما طالبت “بعد ثمانية أشهر على اغتيال الناشط لقمان سليم، بان يستلم الملف قاض على غرار القاضي طارق البيطار، لأنه من غير المقبول تمييع هذا الاغتيال وضمه إلى لائحة الاغتيالات التي بقي مصيرها مجهولا”.
وأكدت “تبعا للعرقلة التي يتعرّض لها القاضي البيطار من تحالف الارتياب والترهيب، وتبعا لغياب اي معلومات حول من اغتال لقمان سليم، أن الفريق الذي يخطف الدولة سيمنع الحقيقة والعدالة، ولذلك، لا بد من تدويل التحقيق في انفجار المرفأ واغتيال سليم”.
