نجح رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض في رسم خريطة طريق للانتخابات النيابية المقبلة وللمرحلة المقبلة بشكل لاقى استحسان أكثرية مجموعات الثورة أولاً، وأيضاً كل الأطراف الجدية في النضال من أجل استعادة سيادة لبنان وفي العمل في سبيل تحقيق الإصلاح السياسي عبر فرض أطر المحاسبة الضرورية بدءًا من إصلاح القضاء وخضوع جميع المسؤولين للمحاسبة والمساءلة، وأيضاً في السعي الجدي للوصول إلى الإصلاح المالي والاقتصادي في نظام أعلن أنه يريده “سوسيو- ليبرالي” أي “ليبرالي- اجتماعي” يحمي الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية كما يؤمن الضمانات الاجتماعية لجميع اللبنانيين.
وركزت مصادر سياسية متابعة لإطلالة معوض الأخيرة في حديث لـ”وكالة أخبار اليوم” على جرأته في التطرق إلى مختلف المواضيع وفي تسمية الأمور بأسمائها بشكل واضح، فلم يهادن في كل الملفات، ولم يتردد في التصويب بشكل مباشر سواء على أطراف السلطة بدءًا بـ”حزب الله” وكل المنضوين تحت جناحه وليس انتهاء ببعض مدّعي الثورة في حين أنهم يخدمون مصالح “حزب الله” سواء بالتحالف مع سلاحه أو غضّ النظر عنه كما في مثال المحامي واصف الحركة، وسواء بالعمل لمحاولة تشتيت المعارضة ومجموعات الثورة بما يخدم المنظومة مطلقاً قنصه في هذا السياق على مسؤولة بارزة في مجموعة “نحو الوطن”، سواء برفع الشعارات السيادية والإكمال في التحالف مع أطراف منغمسة في الفساد كما تفعل بعض الاحزاب المسيحية بنظر معوض والتي تحاول أن تتعاطى مع الواقع القائم عبر محاولة الجلوس على “طاولة الدوحة” مكان “التيار الوطني الحر” بحد توصيف معوض بما يُبقي على إمساك “حزب الله” بمفاصل القرار الاستراتيجي في لبنان عبر “الفيتو الذهبي” الذي ناله في الدوحة.
وتؤكد المصادر أن وضوح ميشال معوض في طرحه الثلاثية الذهبية الجديدة المتمثلة في “السيادة- الإصلاح السياسي- الإصلاح المالي والاقتصادي” يجعل الأمور بالنسبة إلى المعركة المقبلة أكثر وضوحاً لناحية نسج التحالفات كما لناحية التلاقي مع قوى عدة تحت سقف المجلس النيابي المقبل، وإن خاض كل طرف انتخاباته على لوائح منفصلة، وفي هذا الإطار يمكن فهم رقم الـ43 نائباً الذي تحدث عنه معوّض سواء لناحية انه يمثل الثلث زائداً واحداً المطلوب في المجلس المقبل لتعطيل كل مشاريع “حزب الله”، وسواء لناحية إشارته الضمنية أن هذا الرقم لا يشمل مرشحي الثورة الذين قد يفوزون إنما أيضاً كل من يمكن أن يشكلوا في المجلس الجديد تحالفاً صلباً في مواجهة مافيا السلاح والفساد على حد سواء.
وفي حين تعتبر المصادر المتابعة إطلالة معوّض الأخيرة البرنامج السياسي- الانتخابي الأول المعلن للانتخابات النيابية المقبلة، تجزم أنه من السابق لأوانه الحكم على أي رد على طروحات رئيس “حركة الاستقلال” لأن ما طرحه سيحتاج لنقاشات معّمقة في عدد كبير من الصالونات السياسية، كما أنه سيدفع بالعديد من مدّعي الثورة، وخصوصاً من يشكلون امتداداً لحلفاء “حزب الله” داخل الثورة لإعادة حساباتهم بعدما تم كشفهم علناً، ما سيسمح بغربلة مجموعات الثورة لتشكيل الوسط القوي على ركيزتي السيادة والإصلاح ويمهّد لخوض انتخابات بلوائح موحدة على امتداد الوطن!