اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي انه “في ضوء “أوراق باندورا” التي تم الكشف عنها مؤخرًا، من المهم التأكيد على حقيقة أن أصل ثروة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعائلته مستمدة من أكثر من 20 عامًا من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، والذي بلغ ذروته في عام 2005، مع إدراج شركة الاتصالات (التي كانت تمتلكها عائلة ميقاتي)في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن، والاندماج اللاحق مع شركة الاتصالات الرائدة MTN ومقرها جوهانسبورغ”.
واضاف في بيان: “تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للإكتتاب العام (IPO)، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدًا، وقانوني، وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان”.
وتابع: “إن ملكية موناكو، من بين الأصول الأخرى حول العالم، المذكورة على وجه التحديد في “الأوراق”، ليست الملكية الوحيدة المملوكة من خلال كيان شركة، إذ تندرج معظم الأصول والممتلكات العائلية تحت مبدأ الإدارة والحوكمة الرشيدة ذاته، وبات تنظيم الملكية عن طريق الكيانات القانونية التي توفر المرونة بالإضافة إلى المزايا المؤسسية والمالية والضريبية، من الممارسات التجارية الشائعة والقانونية في حال مشاركة العديد من أفراد العائلة الأصول نفسها”.
واوضح البيان: “بالإضافة إلى ذلك، تم التصريح عن أصول وممتلكات الرئيس نجيب ميقاتي الى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها. تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل الأشخاص المذكورين في “أوراق باندورا” متهمين بالضرورة بارتكاب مخالفات. كذلك، ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين”.
واشار البيان الى انه “للأسف، انجرف المنطق الكامن وراء “الأوراق” نحو تحويل معظم، إن لم يكن جميع المذكورين إلى أفراد و/أو شركات “مشبوهة”، فقط لمجرد إدراجهم هناك. ويتعارض هذا المنطق مع ممارسات السوق الحرة والحوكمة الرشيدة، في الاقتصادات الليبرالية، والمبادئ التي تدافع عنها عائلة ميقاتي”.
ولفت مكتب ميقاتي الى انه “منذ إنشائها، أيدت مجموعة M1 (شركة عائلة ميقاتي) كما وكل الشركات التابعة لها في كل أنحاء العالم، الفصل بين القطاعين العام والخاص. وتستمر في الامتثال الكامل للمعايير العالمية كما وبتوكيل مراجعين عالميين، إضافة إلى العمل في ولايات قضائية متعددة”.
وختم البيان: “تحترم المجموعة حق أعضاء مجلس الإدارة و/أو كبار المديرين التنفيذيين في الترشح أو تولي مناصب عامة. ومع ذلك، لا تؤثر السياسة و/أو أصحاب المناصب العامة على المبادئ التوجيهية للمجموعة كما وعلى العمليات التجارية، والعكس صحيح.
مهما كانت الظروف، يحترم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومجموعة M1 سيادة القانون ويلتزمان بها في كل مكان”.
