عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور وزير الاتصالات جوني القرم، والنواب: آلان عون، سيزار أبي خليل، رولا الطبش، علي درويش وأنور جمعة.
حضر أيضا المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس، رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات أمين مخيبر، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء شريف، المدير العام لشركة “الفا” جاد ناصيف، المدير المالي في الشركة رفيق الحداد، المديرة العامة لشركة “تاتش” حياة يوسف وعضو مجلس ادارة الشركة جواد انطانيوس.
وقال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن بعد الاجتماع: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الدورية في حضور معالي وزير الاتصالات والاعضاء والمديرين المعنيين في الوزارة، وبحثنا في عدد من القضايا المتعلقة بها. ووافقت اللجنة على اقتراحي القانونين اللذين عرضا على لجنة المال والموازنة: الاول يتعلق بفتح اعتماد اضافي لاوجيرو لتلبية حاجاتها من المحروقات وقطع الغيار بقيمة 350 مليار ليرة في موازنة 2021 كما عدلته لجنة المال والموازنة، والثاني لتعديل المادة 36 من موازنة العام 2021 لمعالجة ثغرات ادارية في عملية نقل المال من “تاتش” و”الفا” الى الخزينة العامة بما يسهل العمل مع وجود ضوابط قانونية”.
وأضاف: “النقطة الاساسية التي بحثناها اليوم هي شبكة الاتصالات في لبنان. “الفا” و”تاتش” تعانيان الانقطاع في مناطق عديدة. نعرف ان مناطق كثيرة تعاني انقطاع الاتصالات وضعف الشبكة بسبب مشاكل تقنية عدة. أسباب الانقطاع هو المازوت اولا، وثانيا قطع الغيار، وثالثا السرقات التي تستهدف الشبكة”.
وتابع الحاج حسن: “بحثنا في موضوع المازوت بعدما تبين ان منشآت النفط التي تشتري منها “تاتش” و”الفا” اصبحت تسعيرتها بالدولار، وبات مطلوبا من مؤسسات حكومية ان تشتري من منشآت النفط بالدولار، وهذا الامر صعب نظرا الى ان الشركات لا يحق لها ان تشتري بالدولار من السوق، وهذا يرفع من التكلفة ومن عدم توافر الدولار. وسيطرح الوزير الموضوع على مجلس الوزراء، طلبنا طرحه من خارج جدول الاعمال لمعالجته لأنه حساس”.
واشار الى انّ “كمية المحروقات لدى “تاتش” و”اوجيرو” لا تكفي إلا لأيام، وهذا قد يؤدي الى هبوط كبير في خدمات الشبكة، ويجب الا يحصل على الاطلاق. ونحن كلجنة نوجه نداءنا الى فخامة رئيس الجمهورية والى دولة رئيس الحكومة لحل هذا الموضوع نهائيا في جلسة مجلس الوزراء غدا، وبآلية واضحة بين وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي و”اوجيرو” ومنشآت النفط والوزارة لتوفير المازوت بالسعر اللبناني، ولتوفير الكميات اللازمة بشكل انسيابي”.
واردف “النقطة الثانية هي قطع الغيار، ونطلب التنسيق مع مصرف لبنان من أجل عدم الوقوع في مسألة انقطاع الغيار سواء في “اوجيرو” او “الفا” او “تاتش”، هذا الامر يحتاج الى حل.
والنقطة الثالثة هي موضوع السرقة سواء على الشبكات او المحطات. بعض القطع المسروقة تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي للبيع، وبالتالي نطلب من الاجهزة الامنية ان تشدد اجراءاتها لمكافحة سرقة قطع الغيار وأعمدة الارسال وكل ما يتعلق بقطاعي الاتصالات والكهرباء”.
وختم الحاج حسن: النقطة الاخيرة، معالي الوزير شكل خلية طوارئ في الوزارة، وبحثنا في موضوع “الفايبر اوبتيك”، وطلبنا منه ان يجيبنا عما لم ينفذ في هذا الشأن، اي نحو 70 في المائة، وما هو مصير هذا المشروع والخدمات التي كان يجب ان يوفرها؟ وطلبنا منه ايضا التواصل مع الشركات لئلا يحصل أي خلل حيال مطالب شركات دولية تزود الدولة معدات”.