كتبت فاتن الحاج في الأخبار:
وافق وزير التربية عباس الحلبي على إعطاء أساتذة التفرغ والملاك في الجامعة اللبنانية مساهمة مالية مقطوعة لتجديد المستلزمات التقنية الخاصة بهم، وإعطاء المستفيدين من صندوقَي تعاضد الأساتذة والعاملين مساهمة مالية لتغطية فروق الاستشفاء وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، وذلك ضمن حدود الوفر المتاح المحقّق في الـ 70 في المئة من قيمة مشروع إجراء فحوصات الـ PCR للوافدين إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البرية.
رئيس الجامعة فؤاد أيوب أوضح لـ«الأخبار» أن المساهمة الأولى ليست «مساعدة اجتماعية» ولا علاقة لها بتحسين الرواتب أو تصحيحها لأن هذه مهمة الحكومة، لكنها تهدف الى مساعدة الأساتذة لضمان استمرارهم في عملهم التدريسي والبحثي وخدمة طلابهم، من خلال تجديد المستلزمات التقنية الخاصة بهم بشكل دوري، بما أن أسعار هذه المستلزمات باتت مرتفعة فيما رواتب الأساتذة لا تكفي لتغطية أعبائهم المعيشية. وعن استثناء الأساتذة المتعاقدين من المساهمة، قال أيوب إن أساتذة التفرغ والملاك ممنوعون من ممارسة أي عمل في جامعات أخرى، في حين أن المتعاقدين مقسمون إلى فئات، ومنهم موظفون في الإدارات العامة وأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، ومنهم من يعمل في جامعات خاصة، أو من يتفرغ للجامعة اللبنانية، «لذا نعمل على وضع معايير محددة لشمول البعض، إذ ليس بمقدور الجامعة أن تدفع لـ 5300 أستاذ، علماً بأن عدد أساتذة التفرغ والملاك لا يتجاوز 1500 أستاذ».
قيمة المساهمة لن تتجاوز 20 مليون ليرة كحد أقصى، وستدفع لكل أستاذ متفرغ وفي الملاك على ثلاث دفعات وفق السيولة المتوفرة، ما يعني أنها ليست مقسمة بالضرورة على ثلاثة أشهر متتالية، وهو ما أثار استغراب الأساتذة الذين ينتظرون حلولاً مستدامة لتحسين رواتب فقدت قيمتها الشرائية بالكامل، لا إسكاتهم بـ«رشوة» لا تسمن ولا تغني من جوع. أما الأساتذة المتعاقدون فتلقّوا رسالة الرئيس إلى الوزير بكثير من الاستهجان لكونها لا تلحظهم، علماً بأنهم «يشكلون حالياً أساس الجامعة (80 في المئة من الجسم التعليمي في الجامعة متعاقدون)، وقد أدّوا واجبهم وأكثر العام الماضي، وفي ظروف كارثية»، كما جاء في بيان للجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين. وأوضح البيان أن انزعاج الأساتذة غير مرتبط بالناحية المادية الزهيدة، إنما بالجانب المعنوي، مطالباً بإقرار ملف التفرغ الذي يساويهم بزملائهم لناحية الحقوق وهم المتساوون معهم بالواجبات. وحذّر المتعاقدون من «التراخي في دعم صمود الأساتذة والطلاب، والذي من شأنه أن يعطّل صرح الـ 100 ألف طالب وأستاذ وموظف».
أما المساهمة الثانية المتعلّقة بتخصيص مبالغ مالية لأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة لتغطية النفقات المترتّبة عليهم، والناتجة من ثمن أدوية للأمراض المستعصية والمزمنة وفروقات نفقات الاستشفاء، فقد أشار أيوب إلى أهمية هذه المساهمة التي توازي 6 مليارات و500 مليون ليرة سنوياً، وخصوصاً أن بعض الأساتذة يدفعون فروقات استشفاء أكثر من رواتبهم السنوية. وسيصار إلى تشكيل لجنة مهمتها استقبال الطلبات المقدمة من الأساتذة والعاملين للتدقيق فيها والتأكد من صحة المستندات الثبوتية.