طغى على المشهد القضائي أمس استئناف المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار استدعاءاته للمدعى عليهم في القضية، بعد تبلّغه وفقاً للأصول قرار محكمة الاستئناف رفض دعوى “ردّه” عن الملف.
وعلى الأثر، حدد البيطار جلسات استجواب جديدة لكل من النائب علي حسن خليل في 12 تشرين الأول الجاري، والنائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر في 13 منه، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب في 28 منه، على أنه قرّر هذه المرة إبلاغهم “لصقاً” مواعيد الجلسات عبر “المباشرين القضائيين”، بعد رفض وزير الداخلية بسام مولوي تكليف القوى الأمنية تنفيذ هذه المهمة.
وبينما بات واضحاً أنّ المحقق العدلي ومن خلال تعيينه تواريخ جلسات استجواب خليل والمشنوق والبيطار، يخوض مع السلطة “سباقاً مع الزمن” قبل حلول موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي في 19 تشرين الأول، برز في الوقت عينه تسلّم وزير الداخلية طلب المحقق العدلي إعطاءه الإذن الإداري بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وسط معلومات أولية نقلتها مصادر متابعة للملف تفيد بأنّ “مولوي سيسير على خطى سلفه محمد فهمي ولن يمنح القاضي البيطار الإذن بملاحقة اللواء ابراهيم للأسباب نفسها التي كان قد ساقها وزير الداخلية السابق في تبرير قراره”.
كما لفت في السياق نفسه، اتخاذ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أمس قراره بالكتاب الذي كان قد أحاله المحقق العدلي على النيابة العامة التمييزية في قضية “الإخلال الوظيفي” للمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، فاعتبر أنّ كتاب القاضي البيطار “فارغ من أي شُبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي على اعتبار أنّ عمل القاضي الخوري في هذا الملف اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ (نيترات الأمونيوم) بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة”.