جاء في “المركزية”:
بين “إرهاب المخدرات” و”الإرهاب المسلح” والترهيب السياسي الذي ينفذ لبنانيا برعاية إيرانية، الخطر واحد. ووفق البيانات التي تصدر دوريا عن قيادة الجيش وتفيد عن مداهمة تقوم بها مديرية المخابرات على مصانع ومستودعات تحتوي على آلات لتصنيع الكبتاغون الخطر تجاوز الخط الأحمر سواء لجهة سمعة لبنان في الخارج أو انعكاس آفة تهريب شحنات الكبتاغون إلى دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية على ميزان التجارة اللبنانية.
آخر البيانات وليس أخيرها طبعا، ما صدر في بيان الأمس عن مداهمة دورية تابعة لمخابرات الجيش عدة مزارع عائدة للمواطن (ع.ش)، ومنزلين عائدين للمواطن (ج.ش)، حيث ضبطت بداخلها آلات تُستعمل لتصنيع حبوب الكبتاغون إضافةً إلى مواد مختلفة، وأوقفت السوري (ع.م) في بلدتي بوداي وحوش بردى-البقاع، سلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
في البيان أحرف اولى لأسماء موقوفين لكن هل تكون لأصحاب المزارع التي داهمتها دورية المخابرات أم أنها مجرد أسماء لرؤوس صغيرة فيما الرأس الأكبر يحظى بحصانة قوى الأمر الواقع سيما وأن كل المصانع التي تتم مداهمتها تقع ضمن بيئة واحدة معروفة؟ أيضا هل تكون هذه المصانع وراء شحنات الكبتاغون التي يكشف عن تهريبها تباعا إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى؟
قائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور يحيى يجيب على الأسئلة من خلال ملاحظات ويوضح عبر “المركزية” أن “البيان الصادر عن قيادة الجيش أعلن عن الأسماء بالرموز علما أن عائلة أحد الموقوفين المرمزة بحرف (ش) معروفة وتعود إلى عائلة آل شمص أما الإسم الأول فتتحفظ كل من قيادة الجيش والضابطة العدلية عن إعلانه في انتظار النيابة العامة وبعد الإنتهاء من تحقيقات الضابطة العدلية”.
ولفت إلى “أن المصانع التي تم ضبطها داخل المزارع في بوداي وحوش بردى في بعلبك هي مصانع صغيرة وليست متقدمة بحسب ما أفادني بعض المخبرين الذين كنت أتعامل معهم. وما تم ضبطه بدائي لأن المصانع الكبرى موجودة في سوريا وتحديداً في القصير والقرى المتاخمة لها”.
ويضيف العميد يحيى: “إن المرجعية الوحيدة لضبط المخدرات والشبكات والتحقيق في جرائم المخدرات إتجارا وترويجا وتعاطيا بحسب القانون هي مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية. هذا لا يعني انتقاصا من دور الأجهزة العسكرية وكل القوى الأمنية في عمليات ضبط الجريمة وملاحقة المتهمين لا سيما جريمة المخدرات وهي مشكورة، لكن المشكلة أن الملف يصل إلى مكتب مكافحة المخدرات بعد اسبوع، حتى تستكمل مديرية المخابرات او شعبة المعلومات او اي جهاز أمني آخر التحقيق مع الأشخاص الذين تم توقيفهم. في حين أن مكتب مكافحة المخدرات يملك آلاف الملفات والمفروض أن يتولى التحقيق مباشرة فور قيام دورية المخابرات أو الأمن العام أو الأمن الداخلي أو شعبة المعلومات كونه صاحب الإختصاص”. وتمنى أن يصار “إلى الإسراع في تسليم نتائج التحقيقات إلى مكتب مكافحة المخدرات بقرار من النيابة العامة”.
وأشار إلى ضرورة إسراع النيابة العامة في التحقيق وإيداعه لدى مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية المتخصص. أما على الأرض فقد تكون هناك ظروف مختلفة إذ يحصل أحيانا أن يصل الملف إلى مكتب مكافحة المخدرات متأخرا مما يسبب فرار من له ملفات في المكتب من دون الكشف عن الشركاء”.
لعل شحنة المخدرات التي كانت معدة للتهريب إلى السعودية اخيرا، أعادت إلى الأذهان شحنة مخدرات مماثلة تمكنت السلطات السعودية من ضبطها في شحنة رمان واردة من لبنان وتورط فيها حزب الله. وفي هذا السياق يوضح العميد يحيى أن” نسبة إنتاج الكميات التي تُصدر إلى الخليج والسعودية في لبنان لا تتعدى العشرة في المئة. في حين يتم إنتاج الكميات الأساسية وفق تقنيات عالية خارجه وهي تدخل عبر المعابر غير الشرعية حيث لا توجد نقاط للجمارك والأمن العام لمراقبة ما يدخل. وبالمناسبة هناك 4 أفواج للجيش اللبناني يضم الواحد منها حوالى 2000 عسكري مكلفة ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا اي من القليعات في الشمال وصولا الى حدود راشيا الوادي شرقا. وإذا كانت ثمة ضرورات أمنية لحزب الله أو سواها من الأمور فهذا يتم التنسيق به مع قيادة الجيش لضرورات وطنية ومعروفة على مستوى الدولة”.
ويختم يحيى: “من المهم جدا أن يكون هناك تنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية للتصدي لجريمة المخدرات وتحديدا الإتجار بالكبتاغون الذي يخلق قلقا لدى دول الخليج وتحديدا السعودية التي تضبط من حين الى آخر كميات مهربة ليس من لبنان فقط إنما من العراق وسوريا وسواهما. والثابت أن هذه الموجة بدأت تخفت نتيجة الجدية في المراقبة التي تفرضها الدولة عبر الأجهزة الأمنية والشرطة القضائية”.