جاء في المركزية:
أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ “الجهات المانحة قد توفّر 700 مليون دولار أميركي ستُنفق على المعلمين في المدارس الرسمية وستُوزّع على المدارس تبعاً لقدرتها الاستيعابية”، مشيرا الى ان “الكتب المدرسية ستوزع للمدارس الرسمية والخاصة وستُقدم القرطاسية حتى الصف السادس مجاناً وتمكنّا من تأمين المازوت المدعوم إلى المدارس الرسمية”، متمنياً “أن يرضى المعلمون بهذه النتائج وما هو أهم هو مصلحة التلميذ بالعودة إلى المدرسة وأتوجه إلى ضمائر المعلمين وأنتظر إجابتهم “. فما هو مصير العام الدراسي في الرسمي وهل تفتح المدارس الرسمية أبوابها الاثنين المقبل كما يتمنى الوزير؟
رئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي أكد ان “الاضراب لم يُعلق والباب فتح فقط لتسجيل الطلاب اما قرار التعليق فهو بيد الاساتذة والجمعيات وقرار العودة مرتبط بموعد تطبيق الطروحات”، لافتا الى ان “القرار الذي اتخذه وزير التربية بالعودة الى التعليم في11 الجاري لا يعنينا”.
أما منسق حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي حمزة منصور فأكد لـ”المركزية” “أننا مع فتح المدارس أبوابها، لكن على عكس ما يتهمنا البعض بأننا نريد فتح المدارس لإرضاء الدولة والحصول على أجرنا في حين أنهم هم الماديون والسلطويون، نؤكد أن من حقنا كمعلمين متعاقدين ان نكون مع بدء العام الدراسي لأننا لسنا نحن من طرح شعار مقايضة العام الدراسي والطلاب مقابل رواتبنا، بل هم من فتحوا هذه المعركة. نحن مع بدء العودة الى المقاعد الدراسية لأسباب عدة، أولاً ان التدريس مهنة المتعاقد الرسالية والتحصيلية التي يعتاش منها، وساعاته تذهب هدرا في حين ان ساعات ورواتب الآخرين محفوظة. ثانيا والاهم هو انه يحز في قلوبنا ان تلامذة المدارس الرسمية في منازلهم بينما في الخاص يرتادون المدرسة منذ أكثر من شهر. وهذه من شأنها ان تؤدي الى كارثة تربوية كبرى، تلامذة الخاص سيترفعون الى صفوف اعلى في حين سيخسر تلامذة الرسمي عامهم الدراسي. من يتحمل مسؤولية خسارة مستقبلهم؟ هيئة التنسيق التي ترفع شعار لا عام دراسي الا بالحصول على حقوقهم”.
وأضاف: “يوم الاثنين الماضي قابلنا وزير التربية الذي التقى أيضاً هيئة التنسيق، اعطاهم 90 دولارا ونصف شهر وبدل نقل، لكنهم يتدلعون، منهم من قبل ومنهم من لم يقبل، ومنهم أبى الا الحصول على 400 دولار شهريا اضافة الى معاشهم، وهذا امر معيب، عيب على مواطن تربوي ان يطالب بـ 15 مليون ليرة شهريا ويقايض التلامذة. من جهتي، قلت للوزير بأننا سننطلق بعام دراسي، وان لدينا حقوقنا أولاً، إعطاء 90 دولارا شهريا لكافة الاساتذة، مَن يدرّس ساعتين او ثلاثين ساعة على حد سواء، وقد وافق الوزير. وقال بأن الـ90 دولارا مؤمنة. ثانياً، طالبنا برفع أجر الساعة، لكن هذا الامر يحتاج الى بعض الوقت بين الشهر والشهر والنصف لأنه يتطلب آلية معينة وتعديل جداول ونسبة الساعة وتوقيع وزيري المال والتربية وموافقة مجلس الوزراء، وقد وعدنا بمتابعتها، قائلا اننا لن نقبض هذه السنة اجورنا الا مع رفع اجر الساعة الجديد، وثالثاً طالبنا ان يكون عقد الاسابيع 24 وما فوق كما في العام السابق وليس 18 وقد وعدنا انه سيسير بهذا الامر ايضا لأن المركز التربوي حدد الحد الادنى بـ18 اسبوعا تعليميا ولكن هناك مجال للوصول الى 24 وحتى اكثر. حلينا اذا ثلاثة مسائل مع الوزير”.
وتابع منصور: “بعد الاجتماع اقترحت على المتعاقدين وعلى هيئة التنسيق إعطاء فرصة للوزير، خاصة وانه تعين حديثا ويعمل ويحمل هذا الملف الى الحكومة، وهذه الحكومة هي من نفس أحزابكم، فإذا كنتم لا تثقون بها، فأنتم لا تثقون بأحزابكم التي عينتكم. أعطوه فرصة شهر ونصف الشهر، واذا لم يعطنا حقوقنا نتجه الى الاضراب، لكن ان نجلس في منازلنا ونحمل سوء نية ونضرب التعليم الرسمي ويبقى اولادنا من دون تعليم وتذهب ساعاتنا كمتعاقدين هدرا، فلا عاقل او حكيم يعمل بهذه الطريقة”,
وقال: “اما موقفنا من الروابط، فنحن نعتبر ان هيئة التنسيق غير شرعية، لأنها تضم أربع مكونات: الخاص والثانوي والاساسي والمهني. القطاع الخاص بدأ التدريس ولا أعلم كيف ان النقيب ينتسب الى الهيئة ويعلّم، ومن ثم رئيس هيئة التنسيق متقاعد منذ سنتين اي انه لا يدرّس وبالتالي لا يحق له ان يصدر قرارات تمس بالتعليم والمتعاقد والمعلمين والطلاب، أما المدارس الرسمية الاساسية فهي تسجل الطلاب والمهني ايضا. بقي فقط رئيس هيئة التنسيق الذاهب الى التقاعد ويطالب بـ400 دولار شهريا اضافة الى راتبه. وقد جاءته الاوامر وسيبدأون التسجيل، ولن يفتح الا بالمقايضة، علما انه يعرف ان الدولة منهارة. فكيف يتصرف على هذا النحو. أصبح راتبه 7 مليون لكنهم يريدون 10 مليون ليرة في حين ان المتعاقد لا يحصل على قرش واحد”.
وختم: “المنتسبون الى هيئة التنسيق يصرون على مطالبهم ليس لأنهم أقوياء ومناضلين بل لأنهم يقبضون رواتبهم من الدولة حتى لو لم يعملوا. لا فرق لديهم. واولادهم في المدارس الخاصة. الدولة تقدم لهم منحا لتعليم اولادهم في الخاص حتى اساتذتهم تعلّم في المدارس الخاصة. فكيف يملكون ثمن المحروقات للذهاب الى الخاص؟ “مش حرام ولاد الفقراء والرسمي؟”.