التقت النائبة بهية الحريري، اليوم الخميس في مجدليون، وفدا من لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي، تقدمه خليل كاعين وضم: إبراهيم الكبش، ايمان المصري، كاتي بتروف، ناصر الأتب ومحمد مصطفى، وذلك في اطار التحرك الذي يقومون به بالتوازي مع اضرابهم المفتوح من اجل عرض الواقع الصعب الذي يعيشونه في ظل عدم صرف مستحقات المستشفى وعدم تقاضيهم لرواتبهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
و اكدت الحريري ان “موضوع مستشفى صيدا الحكومي ومطالب الموظفين والعاملين فيه هو أولوية بالنسبة لنا”، وقالت: “تواصلت بهذا الخصوص مع وزير الصحة الدكتور فراس ابيض من أجل التسريع في معالجة مشكلة صرف المستحقات المالية للمستشفى من خلال تسوية موضوع المصالحة المالية التي تبلغ حوالى 6 مليار دولار، وأطمئنكم انها اصبحت منجزة، والخطوة التالية هي توقيعها من قبل الوزير المختص، وهذا المبلغ سيخصص لتغطية الرواتب المتأخرة للموظفين”.
وقالت الحريري للوفد انها تتابع مطالبهم وانها تقف بجانبهم من اجل تحقيقها، لأن هذا حق لهم على الدولة، وحق لمستشفى صيدا الحكومي “الذي اثبت بكل طواقمه الإدارية والطبية والتمريضية والموظفين والعاملين جدارته في مواجهة جائحة كورونا، ويجب ان يكافأ، لا ان يحرم من أقل حقوقه، خصوصا وانه وفي ظل الأزمة الاقتصادية، اصبح الضغط الاستشفائي على المستشفيات الحكومية في تزايد مستمر”.
كما اعتبرت أن “من حق الموظفين ان يعبروا عن وجعهم، ومن حق المستشفى الذي يبلسم جراح الفقراء ان نخفف من وجع موظفيه. ان ما تطالبون به هو من حقوقكم، فأنتم تقدمون خدمة نموذجية في هذه المنطقة، وهذا ما كان ليتم لو لم تكونوا يدا واحدة واشتغلتم كفريق واحد”.
وعرضت الحريري امام الوفد أيضا عمل صندوق دعم مستشفى صيدا الحكومي الذي أنشاته ابان ازمة كورونا، وأكدت “الاستمرار بهذا الصندوق من اجل تأمين استدامة عمل المستشفى ودوره المتقدم في تقديم الخدمات الاستشفائية للشرائح الفقيرة في المدينة والمنطقة”.
من جانبه، أكد الوفد للحريري متابعة اللجنة، من خلال الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، لمشروع قانون موجود في لجنة الصحة النيابية، يتعلق بتعديل المادة 2 من القانون 544 الذي يعطي موظفي المستشفيات الحكومية مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب السنوية، وكذلك مشروع قانون موضوع ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى ملاك وزارة الصحة .