أدانت وزارة الخارجية المصرية “قرار المحكمة الإسرائيلية الذي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في العبادة بصمت في باحات المسجد الأقصى”.
وشددت، في بيان، على “ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو”.
كما أعربت الخارجية عن “قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وطالبت الحكومة الإسرائيلية بـ”عدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك”.