إذا كانت الحكومة قد حسمت أمرها لناحية إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبار انّ ثمة قانوناً انتخابياً نافذاً يرعاها، وليس ثمة ما يوجب او يبرّر تجاوز هذا الاستحقاق او تأجيله، الّا أنّ العين على مجلس النواب، حيث تبدو الساحة النيابية وكأنّها مقبلة على “صراع اقتراحات تعديلية” حامي الوطيس، حول القانون الانتخابي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر.
ونذر هذا الصراع، بدأت تظهر عشية الجلسة المقرّرة للجان النيابية المشتركة، عبر مجموعة اقتراحات مطروحة حول القانون، وبعضها يُعتبر جوهرياً، سواء ما يتعلق باقتراع المغتربين واستحداث المقاعد الاغترابية الستة على مستوى القارات، او ما يتعلق باستحداث كوتا نسائية بنسبة جيدة في البرلمان. وبعضها الآخر خلافياً بشكل حاد، ويتعلق بتخفيض سنّ الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.
وبحسب الاجواء النيابية السابقة لجلسة اللجان المشتركة، فإنّ ملف المغتربين يبدو محل انقسام حاد حوله، بين توجّهين، ينادي الاول بالمضي بالقانون الانتخابي النافذ حالياً، بما يُبقي على حق المغتربين بالاقتراع، إضافة الى استحداث المقاعد الاغترابية الستة، وهو ما يؤكّد عليه “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”،
فيما ترى كتل نيابية اخرى انّ لا مانع من الإبقاء على اقتراع المغتربين على غرار ما حصل في انتخابات سنة 2018، ولكنها في الوقت نفسه ترى استحالة في تحديد المقاعد الستة. وهي بالتالي ترى وجوب إدخال تعديلات على القانون الحالي، تتناول الغاء او تجميد العمل بالمادة 122 من قانون الانتخاب المتعلقة باستحداث المقاعد، وكذلك الامر بالنسبة الى المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة.
وتشير المعلومات، الى انّ اقتراح التعديل الدستوري المقدّم من مجموعة من النواب قبل يومين، لتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، يشكّل بنداً متفجّراً في الجلسة، بالنظر الى اعتراض مسيحي عليه، سواء من الكتل المسيحية او من بكركي. وإذا كان هذا الاقتراح يحظى بأكثرية نيابية مؤيّدة له، الّا أنّ طريقه يبدو صعباً، إذ انّ امامه عقبة اساسية تتجلّى في تأمين ثلثي النواب لإقراره، وهو امر قد لا يكون محسوماً.
ولم تستبعد مصادر نيابية مبادرة بعض النواب الى طرح اعتماد المحافظات دوائر انتخابية على مستوى المحافظات التاريخية، وهذا معناه نسف القانون الانتخابي الحالي، الذي يتمسّك به “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، ويرفضان تعديلات جوهريّة على القانون الانتخابي، ما خلا بعض التعديلات الشكلية.