رأى النائب جورج عدوان أننا “استطعنا أن نتوصل إلى ما يمكن القول إنه تفاهم بين الكتل على أكثرية النقاط التي تم بحثها”، مشيرا الى انه “كان هناك تساؤل عن تاريخ إجراء الانتخابات لأن هذا الأمر تدور حوله الكثير من التقنيات، وأيضا إن كانت الانتخابات ستجرى في أيار فستصادف بعد شهر رمضان الفضيل، وبالتالي كان موقفنا أن تجرى في آذار، مراعاة لشركائنا في الوطن وخصوصا أن لا يمكن إجراء الحملات الانتخابية في شهر رمضان”.
وأضاف عدوان بعد جلسة اللجان النبابية المشتركة: “هذ الموضوع بات في يد الحكومة لأننا أدخلنا التعديلات اللازمة على المواد، فإذا كانت الانتخابات ستجرى في 27 آذار، تكون المهل صحيحة ولا نقفل اللوائح في 31 آذار الماضي، بل وضعنا تواريخ جديدة لنعطي أكبر فرص للناس للمشاركة”.
وتابع: “كل الأفرقاء اليوم أصبحوا مع انتخابات غير المقيمين، وفي السابق كان هناك أفرقاء لديهم تحفظ لأسباب تتعلق بعدم تكافؤ الفرص أو وضعهم في الخارج. ولكن اليوم كل الأفرقاء وكل المكونات تفاهموا على أنه لا يجوز حرمان غير المقيمين حقهم في الانتخاب، وهذا موضوع لا رجوع عنه”.
وقال: “لكن النقطة التي يدور حولها النقاش، والتي لم نتفاهم عليها، هي هل يصوت غير المقيمين كما حصل في المرة السابقة للـ 128 مقعدا أو نخصص لهم 6 مقاعد؟ نحن وبكل وضوح كتكتل “جمهورية قوية” موقفنا هو أن هذه المقاعد الستة التي يطلب تخصيصها لغير المقيمين، لا تؤدي الغرض من إشراكهم في لبنان. لأسباب عدة، فهؤلاء الناس معنيون بودائعهم في الداخل، وبتحويل الأموال لأهلهم في الداخل، ومعنيون بأنهم يشترون أراضي في قراهم، ويزورون أهلهم مرة أو مرتين في السنة، فما مدى معلوماتهم بمن سيصوتون لهم في الخارج؟ وكيف لمن سيترشح على الانتخابات أن يقوموا بجولات انتخابية بين القارات في الخارج خلال الأشهر المقبلة؟”.
واوضح عدوان انها “كلها أسباب إن نظرنا إليها وبعمقها لا تستقيم، وبالتالي نحن نقول من الطبيعي إعطاء حق التصويت للنواب في أماكن تسجيل نفوس غير المقيمين. وهنا نزيد أمرا مهما: بسبب ممارسات الطبقة السياسية في لبنان، تم تهجير بين 350 و450 ألف مواطن في آخر 3 اعوام، هؤلاء ماذا يعرفون عن القارات والاغتراب والأماكن التي ذهبوا إليها؟ بعضهم ذهب منذ أشهر ولا يعلم شيئا، ليس لديهم إمكان الاختيار. ولكن هم يعلمون جيدا لبنان ومناطقهم وبلداتهم، وفي ضوء ما عانوه من وضع اليد على الودائع والممارسات التي قامت بها المنظومة المتحكمة، سيكون في إمكانهم أن يختاروا بطريقة صحيحة”.
ولفت الى “أنّ آخر مرة انتخب فيها غير المقيمين بلغ العدد 34 ألف مقترع، فيما عدد المهجرين من لبنان يبلغ 400 ألف شخص، فهل تريدون أن تحرموا هؤلاء بعدما هجروا، حقهم في إبداء رأيهم في من كان السبب في تهجريهم؟”.
وختم: “لا، هذا الموضوع غير عادل ولا يستقيم، ولذلك لم نتفق عليه داخل اللجان المشتركة، وسيذهب إلى الهيئة العامة، والى حينه، سنبقى مصرين على أن ينتخب غير المقيمين وأن ينتخبوا على الأمور التي يعلمونها ولمن يعرفونهم، وأن تبقى أواصر الصلة قوية بينهم وبين اللبنانيين الموجودين هنا. وانتخابهم، كما حصل في المرة السابقة، يبقيهم مرتبطين أكثر ببلدهم، ولذلك نحن مع إلغاء المقاعد الستة على الأقل في هذه الظروف، لأننا نعتبر أن غير المقيم يجب أن ينتخب للـ 128 نائبا، وللضيع والمناطق والأقضية التي يعرفها”.
