كتب عمر البردان في “اللواء”:
في حين يواصل موفد الرئيس الفرنسي السفير بيار دوكان، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، في إطار مواكبة باريس لبرنامج الحكومة الإصلاحي، والتأكد من أن الأمور تسير على السكة الصحيحة، تستمر الورشة الحكومية في أكثر من اتجاه، من أجل إعطاء صورة مطمئنة للمجتمع الدولي بأن الأمور قد وضعت على الطريق القويم. ولا يترك رئيس الجمهورية ميشال عون، مناسبة إلا ويؤكد أمام زواره، أن لبنان عازم على تصحيح أوضاعه، وهو بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بيروت. أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيشدد أمام الوفود الدبلوماسية التي يلتقيها، على أن حكومته ستتخذ خطوات، من شأنها المساعدة على تحسين أوضاع اللبنانيين، بالرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها البلد وعلى أكثر من صعيد.
ووفقاً لما قالته مصادر وزارية لـ«اللواء»، فإن «الزوار الأجانب الذين قدموا إلى لبنان في الأيام الماضية، كانوا واضحين شديد الوضوح، أن الدول المانحة تريد أن ترى نتائج عمل الحكومة، لكي تبادر إلى تقديم مساعدات، وبالتالي فإن أي دعم سيكون مشروطاً، ببرنامج إصلاحي يخرج لبنان من مأزقه، على غرار الدول التي واجهت ظروفاً مماثلة، وتمكنت وفق رؤية صندوق النقد الدولي من تجاوز محنتها»، مشيرة إلى أنه «لا مفر أمام الحكومة، إلا التعامل بأقصى درجات الجدية مع «الوصفة» التي باتت معروفة، أمام الدول المتعثرة للخروج من هذا المأزق. وبالتالي فإن الجميع بانتظار موعد استئناف المفاوضات مع صندوق النقد، كي يتمكن لبنان من ولوج معبر الخلاص، بما يمكنه من التعافي ولو تدريجاً».
لكن في المقابل، تعرب أوساط معارضة، عن اعتقادها أن «الحكومة، قد تجد صعوبة كبيرة في مهمة إنقاذ الباد مما يعانيه من أزمات. فهي قد تتمكن من لجم الانهيار الحاصل، ولو بعض الشيء، وإنما لن تقوى على وقف هيمنة «التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله على مقدرات الحكم في بكل مؤسساته، وخصوصاً الأمنية والقضائية»، مشددة على أن «التشكيلة الحكومية ولو ضمت بعض المستقلين، وبعض الاختصاصيين، إلا أنها كانت بعيدة من المبادرة الفرنسية لأصلية التي كانت تدعو إلى حكومة اختصاصيين ومستقلين. وهذا يؤشر إلى طريق الحكومة الميقاتية لن يكون مفروشاً بالورود، وبالتالي ستواجه الكثير من العقبات، ليس أقلها سعي إيران وحلفائها في لبنان، للإمساك بالقرار الداخلي مجدداً، في ظل تساؤلات مشروعة، عن أبعاد وأهداف زيارة وزير خارجية النظام الإيراني إلى بيروت، في وقت لا زالت بلاده تدوس السيادة الوطنية، عبر تهريب النفط عبر المعابر غير الشرعية، بحماية «حزب الله»، وما لذلك من تداعيات بالغة الخطورة على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي».
وتسأل الأوساط المعارضة، عن «أسباب عدم تحريك ملف ترسيم الحدود البحرية، بما يعيد للبنان بعضاً من حقوقه؟ ولماذا لا يزال «حزب الله» يمسك بهذا الملف، رغم محاولة العهد الإيحاء عكس ذلك، كورقة ضغط على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية»، مشددة على أن «الحكومة مطالبة بالضغط على إسرائيل بكافة الوسائل من أجل ضمان حقوق لبنان». في الوقت الذي أشارت معلومات، إلى أن الإدارة الأميركية، تريد دعوة الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات مجدداً، بعد تكليف أموس هوكشتاين من جديد، متابعة الملف، بعد ان كان سفيرها في قطر جون دوروشيه تكفّل به منذ أشهر، وقد تم اليوم تفويض الأخير ملف أفغانستان.
وتشير المعلومات، إلى أن هوكشتاين، هو مَن توصّل، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى وضع الاتفاق – الإطار، الذي على أساسه انطلقت العام الماضي، مفاوضات الناقورة غير المباشرة، بوساطة أممية ورعاية اميركية. وتالياً فإن العودة إلى هوكشتاين اليوم، تشير إلى ان البيت الأبيض يريد التوصل إلى صيغة تحيي المحادثات من جديد، وهو يراهن على ان هوكشتاين الذي نجح في السابق، سيتمكن من النجاح مرة أخرى اليوم. لكن ووفقاً للمعلومات، فإن المفاوضات في حال استئنافها، ستكون بالغة الصعوبة، وستأخذ وقتاً طويلاً، في ظل سياسة المماطلة والعناد التي يتبعها الإسرائيليون، ما يفرض على الجانب اللبناني، أن يكون حذراً إلى أقصى الحدود.
