أمضى المدير العام للاقتصاد محمد ابو حيدر يوما طرابلسيا جال خلاله برفقة رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين وفريق المصلحة، على محطات المحروقات ومحال السوبرماركت، وعقد في غرفة طرابلس لقاءات مع أصحاب الافران والمولدات، واستمع الى شكاوى عدد من المواطنين وإلى محتجين نفذوا اعتصاما عند مدخل غرفة طرابلس مطالبين بلقائه.
وتحدث ابو حيدر عن نشاطه الطرابلسي، فقال: “نحن موجودون مع الناس والى جانبهم في هذه الظروف التي نمر بها، وسمعنا صرخات كبيرة في قطاع المولدات واستمعنا الى من تفوق فاتورة المولد راتبهم، ولا يمكننا ان نقف ونتفرج”.
وأضاف: “لقد أصررت على لقاء اصحاب المولدات في طرابلس لنثبت التعرفة الى حين نوفق مع وزارة الطاقة لنرى كيف يمكننا تحسين الشروط، ولكل مواطن الحق بتركيب عداد وعلى اصحاب المولدات تلبية رغبة الناس بتركيب العدادات، وإلا”.
وتابع أبو حيدر: “نحن وجهنا كلاما للجميع واستمعنا الى كلام فيه التزام نتمنى أن يكون ذلك حقيقيا، فرئيسة المصلحة في الشمال تتابع هذا الموضوع وهي موجودة في مكتبها في السراي للاستماع الى كل الهواجس”.
ولفت الى انه “كان لنا لقاء مهم مع اصحاب السوبرماركت والتجار ونقابة اصحاب الافران في الشمال وعلى رأسهم الصديق النقيب طارق المير، والتقينا كل المعنيين بقطاعات عدة. كما قمنا بجولة، وللاسف بعض المحطات عمد الى الاقفال بانتظار صدور التعرفة الجديدة، وأنا آسف أنه خلال الأزمات هناك من يحاول زيادة طاقته وحضوره على حساب مواطن جريح. ورأينا من حاول ان يزيد من ارباحه بانتظار التعرفة غدا، وتم تسطير محضر بذلك، وتجري المتابعة مع مجهود جبار من قبل القوى الامنية. وقد رافقنا عناصر من أمن الدولة واعطوا التعليمات لإعادة فتح الكثير من المحطات المغلقة للعمل على تنفيس هذه الأزمة”.
وأكد انّ “هذه المدينة عزيزة علينا وواجبنا ان نكون هنا ليس منة بل يجب ان نكون في كل مكان الى جانب الناس، وقد التقينا الجميع. وخلال اللقاءات استمعنا لمن لديه مشاكل ومطالب وشكاوى معيشية والتقينا من يثور على الواقع الراهن. وما يمكن قوله في موضوع المولدات، انه جرى التأكيد على التزام التسعيرة وتركيب العدادات لأهل الشمال، على امل ان تطبق هذه التوجيهات للتخفيف عن المواطنين في هذا الظرف الصعب”.
وردا على سؤال، قال ابو حيدر: “لم تذكر وزارة الطاقة ان وزارة الاقتصاد مقصرة، وانا من جهتي تواصلت مع المدير العام ومع معالي الوزير، هم يقولون انهم اصدروا التعرفة وأن الشق الثاني يكون على عاتق وزارة الاقتصاد انما القاصي والداني يعرف ان في لبنان 22 الف محل سمانة و 140 سوبرماركت وما يزيد عن 3800 مولد كهرباء، بالإضافة إلى سلامة الغذاء والمحطات، وفي وزارة الاقتصاد 70 مراقبا”.
واشار الى انه “نتمنى ان تواكبنا وزارة الداخلية والبلديات وخصوصا البلديات، لنكون جميعا بتصرف الناس إذ أن التقصير لا يكون من جهة واحدة. قد نكون مقصرين بعديدنا الذي نعجز به عن تلبية كل الحاجات، ونتلقى انا ورئيسة المصلحة المراجعات. واتمنى ان يعقد لقاء بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات ليصار الى وضع تعرفة تمكننا من الوصول الى حل مع الجميع، فلا يمكننا ان نمضي بكل ما يريده اصحاب المولدات ولا بد من حل يرضي الناس فيحصلون على عدادات. كذلك يفترض ان يصدر قرار بشأن العدادات عن معالي وزير الاقتصاد، انما هناك أيضا المازوت ومن يشتريه من السوق السوداء وآخر يشتريه بالسعر غير الرسمي، وهناك اصحاب المولدات الذين نتفق ونختلف معهم، ولكن واجبنا جميعا في كل الوزارات ان نلبي احتياجات الناس”.
