كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
لم تفتح محطات النبطية، الا قلة منها، ظلت خراطيمها مرفوعة بانتظار رفع التسعيرة، وما عدا ذلك لا كلام يعلو فوق كلام أصحابها ممن تهربوا من مسؤولياتهم وفضلوا الاقفال لتحقيق الأرباح. فمن “يشتري عالرخيص ويبيع ع الغالي بيربح”، معادلة ذهبية يطبقها أصحاب المحطات وهم يواصلون اقفالها لليوم السابع على التوالي، رغم أن معظم محطات صيدا وما بعدها تعمل على نحو طبيعي، باستثناء النبطية ومنطقتها التي لم تشهد أي انفراج يذكر على صعيد البنزين. البعض يعيد السبب الى أن الكميات الموزعة غير كافية ولا تسد حاجة السوق، والبعض الآخر يرى أن عدداً من أصحاب المحطات يفضل بيع حصته في السوق السوداء على إفراغها في المحطة، وفي الحالتين المواطن وحده “أكل الضرب”، بعدما أمل خيراً بانفراج الأزمة، ولكن على من ترمي همومك؟ والسؤال الجوهري: من يتحمل مسؤولية إذلال أبناء النبطية وقراها؟
كان في حسابات الأهالي أنه بعد ارتفاع سعر التنكة، ستنفرج على خط البنزين، سيما بعد تراجع الطلب عليه كثيراً لارتفاع سعره، وانحسار موجة تجار السوق السوداء. إلا أن الحقيقة مغايرة، والأنكى أن بعض أصحاب تلك المحطات يعتمد اسلوب “غسّل سيارتك بتفوّل بالسرّ”، رغم أن المحطة مقفلة.
وبالرغم من جولات أمن الدولة، معظم المحطات اقفلت، أو فتحت لبعض الوقت قبل ان تقفل بحجة نفاد المخزون، والبعض يتذاكى على الدورية، اذ يتم ابلاغ المحطات مسبقاً فتفتح، وما إن تغادر الدورية تقفل إما بسبب عطل في الماكينات أو بسبب نفاد المخزون.
وعليه، تستمر أزمة المحروقات طالما لا قرار ثابتاً بحلها، وطالما أن الوزارة تترك الشركات تخزن وتلاحق المحطات.
وما يقلق المواطن ايضا استمرار موجة الانحدار الاقتصادي الخطير، فالحكومة لم تجلب له سوى ارتفاع في الاسعار واستمرار الازمات، خلافا للمتوقع، ما يعني أن مزيداً من القحط ينتظره، ليس فقط على صعيد البنزين بل ايضا على صعيد المازوت وهو مفقود وشراؤه يحتاج الى دولار “فريش”، وفواتير الاشتراك التي باتت خارج امكانات 80 بالمئة من الاهالي الذين يشكون من التلاعب بها وبالعدادات، وجولات مراقبي وزارة الاقتصاد لم تتمكّن من ضبطه. ففي المعلومات، ان اصحاب الاشتراكات التزموا التسعيرة في الظاهر وعلى الفاتورة، ولكن خارجها الفواتير نار.
يبدو ان موجة ازمات تتحضر للانفجار في وجه المواطن، وهذه المرة ستكون اقسى مع موجة الغلاء الكبير وغياب دور الدولة في وقف النزف والانهيار، وللأسف أثبت الوزراء أنهم وزراء كلام لا أكثر، بل انها وزارة رفع اسعار فعلاً إذ ارتفعت اسعار السلع ٨٠ بالمئة اضافية، واسعار الخضار باتت للاغنياء فقط، والدجاج دخل المقاطعة، والحطب للتدفئة على خط السوق السوداء. فهل يستطيع المواطن ان يتحمل اكثر أم اعتاد الاعاشة والصمت والتفرج على الانهيار مع “نفس اركيلة”؟
