جاء في الـ”شريكة ولكن”:
انتهاك جديد يضاف إلى كل ما تتعرض له النساء اللبنانيات من تمييز وعنف وإقصاء وتهميش ومحاولات منعهن من الدخول إلى المجال العام. تمثل هذا الانتهاك بإصدار رئيس الجامعة اللبنانية قراراً وافق عليه وزير التربية والتعليم يقضي بإلزام الطلاب/الطالبات العرب والأجانب تسديد أقساطهم/ن للعام الدراسي الجديد بالدولار الأميريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تغرق فيها البلاد خصوصاً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. على أن تحوّل الرسوم مباشرةً إلى حساب الجامعة البنانية بالدولار في مصرف لبنان.
استثنى القرار الطلاب/الطالبات السوريين والفلسطينيين وقضى بمعاملتهم/ن معاملة اللبنانيين/ات. لكن الطلاب/الطالبات أبناء النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب لم يعاملوا كاللبنانيين/ات أبداً.
هذه الخطوة جزء من ما تعانيه النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، اللواتي يمنعن من إعطاء الجنسية إلى أسرهن، ويحرم أولادهن من أبسط حقوقهم/ن الإنسانية.
على إثر صدور هذا القرار علت أصوات الطلاب/الطالبات من أم لبنانية وأب أجنبي رفضاً لهذا التمييز وللقرارات التي تنتهك أسر النساء اللبنانيات. فحتى اليوم ما زالت الدولة اللبنانية تمارس تعنتاً وتمييزاً بحق النساء تنكشف وجوهه في يومياتهن. وقد جاء هذا القرار ليزيد من الظلم الواقع على اللبنانيات، خصوصاً من لا يملكن القدرة على الدفع بالدولار، فماذا يفعل أبناؤها في هذه الحالة؟ هل يتوقفون/ن عن الدراسة؟ يبدو أن الجامعة اللبنانية ورئيسها ووزير التربية والنظام الذكوري المتحكم والمتجذر في المجتمع لا يهتمون أبداً بمصير الطلاب/الطالبات وتعليمهم/ن.
من جهتها، وبعد أن تأكدت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” من الخبر استنكرت “استنسابية القرارات التي تأتي من هنا ومن هناك لتصب جم تمييزها على أسر النساء اللبنانيات وتنتهك حق أولادهم/ن في كل قرار تصدره، من دون الأخذ بعين الاعتبار معاملة أولاد النساء اللبنانيات بالمثل مع أولاد الرجال اللبنانيين”.
وأضافت في بيان: “كأن الانتهاكات اليومية لا تكفي لتأتي بحجج وأسباب تعويض فشل هذه المنظومة السياسية وفسادها التي أوصلت الأزمة الاقتصادية إلى حد لا يطاق ولا يحتمل، لتفرض على النساء والأمهات اللبنانيات دفع فاتورة مضاعفة وبالعملة الأجنبية”.
واعتبرت الحملة أن الاحتكار أصبح مادةً يوميةً تنتهجها السلطة بحق أسر النساء اللبنانيات. ولغة الاتجار بحقوقهن وحقوق أولادهم/ن أصبحت لغة وخبزاً يومياً للسلطة، ووضع فاسد يغذيه التنميط والعقلية الذكورية التي لا تتخذ ولا تصدر غلا تدابير وإجراءات أو مذكرات ذكورية وللذكور. وكأن النساء خارج فضاء هذه المنظومة. وكأن النساء اللبنانيات وأولادهم/ن “الأجانب” بحكم قانون الجنسية البالي العفن التمييزي، ينتجن العملة الأجنبية في وطنٍ يعيش مواطنيه/مواطناته ويقتلون فيه منذ الولادة. وطن يحرم الكثير منهم/ن حتى من استيفاء وممارسة الحقوق البديهية”.
إقرأ أيضًا: