إجتمعت اليوم الجمعة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي مع “منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان” السفير بيار دوكان في مقر الوزارة وذلك بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان السيدة آن غريو والوفد الفرنسي المرافق بالإضافة إلى فريق عمل الوزارة.
وبعد متابعته لإستعراض فريق عمل الوزارة، ابدى السفير دوكان اعجابه الشديد بانجازات المكتب على اكثر من صعيد، مثنياً على عمل الوزارة الدؤوب في هذه الظروف ومشدداً على أهمية حوكمة الادارة العامة ودورها المحوري في تطبيق الاصلاحات الهيكلية، كما تطرق لضرورة ان تتخذ الحكومة كافة الخطوات لتطبيق برنامج مكافحة الفساد.
وشدّد ايضاً على ضرورة سعي الحكومة اللبنانية لانضمام لبنان الى مبادرة “شراكة الحكومة المفتوحة”، مبديا الإهتمام بكافة البرامج التي ينفذها المكتب.
ورحّبت الوزيرة رياشي بالحضور قائلةً: “اغتنم هذه الفرصة لشكر فرنسا، رئيساً وحكومةً وشعبًا، للدّعم الذي تقدمه للبنانيين، لتأمين نهوض لبنان من أزمته الحالية.” مضيفةً “انطلاقًا من قناعتنا العميقة بأهمية المقاربة الاصلاحية للأداء في الإدارة العامة، اسمحوا لي كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية أن اتشارك معكم الرؤية المستقبلية لبرامج الاصلاحات التي بدأها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والذي هو كيان حكومي مرتبط برئاسة مجلس الوزراء”.
وأضافت: “يسعى المكتب إلى المساهمة في إقامة قطاع عام فعّال وشفاف ومسؤول في خدمة جميع المواطنين. كما تقتضي مهمة المكتب، بمساهمة ومشاركة من المجتمع المدني، بارساء وتنفيذ سياسات حديثة ومبتكرة لتنمية الإدارة اللبنانية، علماً انه وعلى الرغم من صعوبة الظروف السياسية، ورجعية القوانين الوضعية التي قوضت جهوده لارساء إصلاحٍ شاملٍ في الإدارة، راكم المكتب عدة انجازات في هذا المجال”.
وشددت رياشي ايضاً على الدور المحوري للمكتب في أي جهد اصلاحي. معتمداً على الخبرات المكتسبة التي راكمها فريق عمل المكتب في إدارة البرامج الممولة من الجهات المانحة من فرنسية وأوروبية وعربية.
وختمت أن الرؤية الاصلاحية تبنى بانفتاح الدولة على المواطن، ما يستدعي اقامة تواصل وتفاعل حثيث مع كافة اطياف المجتمع المدني لإشراك اكبر شريحة من المواطنين في عملية الاصلاح.
ثم استعرضت الوزيرة مع طاقم العمل كافة البرامج والمشاريع ذات الطابع الإصلاحي التي تنفذها الوزارة في الإدارة اللبنانية، خاصةً برامج مكافحة الفساد والتحوّل الرقمي والحكومة المفتوحة إضافةً إلى برامج تحديث وتطوير القطاع العام وما لها من انعكاسات ايجابية على تحسين كفاءة الإدارة العامة لا سيما في ظلّ العقبات التي تواجهها في الظروف الراهنة.
كما تناول البحث دور المجتمع المدني الريادي، وأهمية اعلامه وإشراكه في كافة البرامج الإصلاحية التي تقوم بها الوزارة.
