علّق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، على “المقال المدسوس” الذي نشرته صحيفة “Le Temps” السويسرية، وتتهم فيه مصرف لبنان وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان “ان هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة وان نسب هذه الاتهامات والتدخلات الى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. كما وان زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير له اهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه وهي تدخل ضمن حملة الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه”.
وتابع “ان طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا اكاذيب واقاويل. ان من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف من اشخاص عدة من صندوق النقد يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافةً التي سيوضع التقرير على اساسها كما ونتائج هذا التقرير وذلك مع جميع الاطراف المعنية في الدولة اللبنانية سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمجلس المركزي لمصرف لبنان، ولا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان. يتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي الى واشنطن في الولايات المتحدة حيث يتم كتابة التقرير النهائي ويرسل الى الدولة اللبنانية وليس فقط مصرف لبنان لوضع ملاحظاتها عليه التي يمكن ان يؤخذ او لا يؤخذ بها. يتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس ادارة صندوق النقد المؤلف من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة”.
واردف البيان “من الواضح ان ما صدر عن صحيفة Le Temps يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف لبنان شخصياً حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي.
المريب هو توقيت كتابة هذا المقال واعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان. من الجدير ذكره انها ليست المرة الاولى التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان الى هكذا حملات من قبل صحيفة le temps ما يؤكد وجود بعض المغرضين وراء هذه المقالات المشبوهة والكاذبة”.
وختم “الغريب ان كل هذه الحملات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيسان 2020 بعد اعلان لبنان تعثره عن دفع اليورو بوندز في آذار 2020. علماً ان كل هذه الحملات على شخص حاكم مصرف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف من كانوا حملة الـ CDS عند تعثر لبنان في سداد مستحقاته من اليورو بوندز”.
