أصدر وزير السياحة وليد نصار تعميما حمل الرقم 30 موجه الى وكالات السفر والسياحة كافة، جاء فيه:
“حيث وردت شكاوى عدة الى وزارة السياحة بخصوص المبالغ المدفوعة لبطاقات السفر المقطوعة على شركات نقل جوية نظامية والتي كانت بنفسها مصدر توقف الرحلات، عمدت بعض الوكالات الى عدم إعادة المبالغ الى اصحاب الحقوق بحجة عدم قابلية الاسترداد.
استنادا الى النصوص المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 المادة 15 الفقرة الثانية المتعلقة بمخالفة الاصول القانونية، وحفاظا على المصلحة العامة والتزاما بأصول تعاطي اعمال السفر والسياحة.
تشدد وزارة السياحة على وجوب الالتزام بالقوانين تحت طائلة الملاحقة القانونية وتطبيق اشد العقوبات. كما تذكر الوزارة الافراد كافة في حقهم باللجوء الى وزارة السياحة عند تعرضهم لغبن”.
