أعلنت نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان أنها “فوجئت بتوقف شركات التعبئة عن تزويد المواطنين والوكلاء بمادة الغاز، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 17000 الى 19500”.
وأوضح النقيب عبد الهادي كمال العبيدي في بيان أنه “بالرغم من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم، لا يمكن الطلب من المواطن والوكيل بتسديد ثمن الغاز بالدولار الاميركي وإضافة أعباء إضافية على كاهل المواطن، كون هذه المادة سيادية وأساسية، وهي سلعة غير كمالية، ولأن دخل المواطن والوكيل ليس بالدولار ولا يتقاضى الدولار، ومن الاساس لا يتم استيفاء المبلغ بالدولار، فمن أين يستطيع تأمين الدولار ليشتري سلعة أساسية تتعلق بقوته وقوت عائلته”.
وتساءل: “هل مادة البنزين والمازوت هي غير مادة الغاز، وهذه المشكلة قائمة على الشركات المستوردة للنفط، فيتوجب عليهم مع المعنيين تأمين الاعتمادات بالعملة الاجنبية فقط كما كان سابقا، خصوصا أنها تملك حسابات وتتعامل مع مصارف محلية وأجنبية، وإن النقابة هي وسيط بين الشركات والمواطن”.
وحذر العبيدي من أن “تداعيات حجب مادة الغاز له تأثير مباشر على دورة الاقتصاد، وإن عدم الأسراع بإيجاد حل يعتبر تقصيرا وتدخلا ضمن مخطط رفع سعر الدولار وضرب الاقتصاد الوطني وإيجاد أزمة جديدة وطوابير ذل”.
وختم: “إن هذه الأشكالية القائمة لها تداعيات مباشرة قد تجبر المواطن والوكيل على حد سواء، النزول إلى الشارع، وإن الحل السريع المعول على وزارة الطاقة بعد أن قدمنا كنقابة حلولا عدة تحافظ على حق المواطن والوكيل وشركات التعبئة والإسراع بحل هذه الاشكالية بإيجاد سعر موحد من الوزارة يلزم الجميع ويأخذ في الاعتبار ويدخل حيز التنفيذ بمؤازرة وزارة الاقتصاد، لاصدار جدول تركيب للسعر مرتين أسبوعيا “.