حذرت رئيسة “لجنة المرأة والطفل” النيابية النائبة عناية عز الدين من “خطر عدم انطلاق العام الدراسي في ظل شكاوى المدارس الرسمية والخاصة المتمثلة بهجرة الأساتذة أو عدم قدرتهم على الالتحاق بمدارسهم، بسبب الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار وارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المحروقات”.
كلام عز الدين جاء خلال استقبالها وفد من الهيئة الإدارية للشبكة المدرسية الوطنية في قضاء صور، والذي عرض المشاكل والتحديات التي تواجهها المدارس الرسمية والخاصة، في ظل الواقع الاقتصادي والانهيار، مشيرة الى أن “قسما كبيرا من المدارس يتجه الى تحديد الدوام الأسبوعي بأربعة أيام أو أقل، مع خطر عدم التمكن من الاستمرار”.
ولفتت الى أن “كتلة التنمية والتحرير تولي أولوية قصوى للقطاع التربوي، نظرا لأهميته في بناء الوطن والأجيال والإنسان”، لافتة الى “دور التربية في النهضة العظيمة التي شهدها الجنوب”.
وأكدت عز الدين أن “تماسك القطاع التربوي مؤشر على بقاء وإستمرارية الدولة اللبنانية، وإن انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة هو معيار لمدى جدية الحكومة في تحمل مسؤولياتها وتحركها لحل الازمات المتراكمة والتحديات التي يواجهها هذا القطاع”.
وطالبت عز الدين وزارة المالية بـ”صرف المستحقات ورفع التعرفة على البرامج الدامجة في المدارس المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي لم تدفع منذ عامين”، كما طالبت بـ”الإسراع بتنفيذ قرار وزارة التربية الذي نص على تسمية بعض المدارس الرسمية في كل قضاء لاستقبال الاولاد الذين يعانون من صعوبات تعليمية، وتحضير هذه المدارس كمدارس دامجة تتعاطى مع الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، من أجل تخفيف العبء الملقى على المدارس الخاصة في هذا المجال”.
كما ناشدت “تأمين مادة المازوت للمدارس وتخصيص محطات لتزويد الاساتذة بمادة البنزين للتمكن من التنقل في ظل أزمة المحروقات”، متمنية “تسهيل أمور التعاقد لتمكين المدارس من الاستمرارية والقيام بمهامها من أجل إنقاذ لبنان”.
ودعت ختاما الى “الإسراع في وضع آلية لتلقيح الطلاب من عمر 12 حتى 18 سنة والعمل على تحقيقه في أقرب وقت”.