أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي في بيان، أنها “تابعت بكثير من الاهتمام مداولات الجلسة الاخيرة للجان المشتركة في مجلس النواب بخاصة وأنها تطال موضوعا حيويا في الحياة الديمقراطية اللبنانية وهو تعديل قانون الانتخابات الحالي لناحية إفراد فقرة تتعلق بتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان أو ما يسمى بالكوتا النسائية”.
وقالت: “ما زلت أعول كما كل اللبنانيات واللبنانيين على اجراء دراسة معمقة لاقتراحات القوانين المقدمة من قبل عدد من النواب ليصار إلى إحالتها لاحقا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت على أنسبها. إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال الندوة البرلمانية أمر صحي في حياتنا السياسية ومن شأنه تفعيل العمل في مؤسساتنا الديموقراطية وتقديم رؤية جديدة ومتنوعة لمستقبل لبنان ودوره في محيطه والعالم. إن المشاركة السياسية للمرأة سواء اقتراعا أو ترشحا او من خلال وجودها في البرلمان ليس من الشكليات ولا من الكماليات في الحياة الديموقراطية؛ إنه فعل إيمان عميق بدور المرأة الفاعل والايجابي في المجتمع كما في السياسة والتشريع والتنمية وهو يدخل أيضا في صلب التزامات لبنان أمام المجتمع الدولي لا سيما في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين بحسب ما جاء في أهداف التنمية المستدامة 2030”.
وتابعت: “نأمل أن يعود النواب لدراسة اقتراحات القوانين المقدمة في موضوع الكوتا النسائية والبت فيها سريعا كي يتسنى للبنانيات واللبنانيين قول كلمتهم خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وانتخاب ممثلاتهم وممثليهم تحت قبة البرلمان”.
وختمت رياشي: “إن المرأة في لبنان لطالما كانت رائدة في كل الميادين وتقدمت كل صفوف النضال وهي تنتظر اليوم أن تتمكن من أن تتقدم الصفوف مجددا في المشاركة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي نطمح إليها جميعنا والتي يحتاجها لبنان”.
