رفض البيت الأبيض تأكيد الامتياز التنفيذي نيابة عن الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يمهد الطريق للأرشيف الوطني لمشاركة الوثائق مع لجنة التحقيق النيابية في أحداث اقتحام الكابيتول.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي أن الرئيس جو بايدن رفض تأكيد الامتياز على وثائق ترامب التي طلبتها لجنة “6 كانون الثاني”.
وقالت ساكي إن “الرئيس قرر أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس له ما يبرره للمجموعة الأولى من الوثائق.. التي قدمها لنا الأرشيف الوطني”.
ويقصد بهذه الوثائق تلك التي توثق لواقعة اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 كانون الثاني الماضي، قبل أيام من تولي جو بايدن الرئاسة.
و”الامتياز التنفيذي” آلية تمنح الرؤساء الأمريكيين صلاحية الإبقاء على سرية السجلات وعدم الكشف عن الاتصالات.
وأضافت بساكي: “كما قلنا سابقا، ستكون هذه عملية مستمرة وهذه ليست سوى المجموعة الأولى من الوثائق. وسنقوم بتقييم أسئلة الامتياز على أساس كل حالة على حدة، ولكن الرئيس كان واضحا أيضا أنه يعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى الكونغرس والشعب الأمريكي فهم كامل لأحداث ذلك اليوم لمنع حدوثها مرة أخرى”.