جاء في “المركزية”:
التطورات اليومية المتسارعة على الساحة السياسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي والمؤثرة فيه بما لا يقبل الشك، بدأت تشي بأن لبنان وقع في قبضة “اليد الإيرانية” في مفاصله كافة… وتحديداً في اقتصاده المتهالك “عمداً، كي لا يُقال عن سابق تصوّر وتصميم، لإغراقه في هذا الدرك حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة فيستسلم للمُنادين بـ”التوجّه شرقاً” لإغاثته…
مصدر مصرفي رأى عبر “المركزية”، أن “هذا التخطيط الممنهَج الذي بانَت مخالبه منذ نحو السنتين يوم اندلعت “الشرارة المصرفية”، اعتُقد حينها أن إدارات المصارف عمدت بين ليلة وضحاها إلى وضع اليد أموال المودِعين… فأدخلت تلك الشعارات القطاع المصرفي في دهاليز الحمَلات ووضعته هدفاً لسِهام “المخططين” كي ينقضوا على أساس بنيان الاقتصاد أي “المصارف” ويَصلوا بها إلى ما وصلت إليه اليوم حيث فقدت أثمن ما تملك… “الثقة”.
و”لم تكن خطة التعافي التي شرعت بها حكومة الرئيس حسان دياب، في منأى عما ذُكر، عندما رمت أثقال الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية على كاهل القطاع المصرفي والبنك المركزي، علّها تُصيب الهدف” بحسب المصدر “وعندما لم تفلح، عادت أصوات “النشاذ” لتصدح في مسارح التسريبات السياسية لاعبة في “نار” التهجّم على مقار إدارات المصارف وفروعها والتعدّي على موظفيها… ليس لشيء بل لأن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنصفت القطاع المصرفي في إعلانها عن توزيع الخسائر عند إعداد “خطة الإنقاذ الاقتصادي” المعَدّة لطاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما أن الحكومة الميقاتية لم تغفل استشارة جمعية المصارف في وضع تلك الخطة لإبداء الرأي وإسداء الملاحظات تصويباً للأمور وتوحيداً للرؤى قبيل الذهاب إلى التفاوض”.
وتوقف المصدر عند الاعتداءات المتكررة على مقار المصارف، في الإدارات الرئيسية أو الفروع، لا سيما تلك المتزامنة مع زيارة منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، متسائلاً “ما هي الرسالة المُراد توجيهها إلى الدولة الفرنسية؟!”، غامزاً من قناة “المتضرّرين من طريقة تعاطي الحكومة الميقاتي اتجاه القطاع المصرفي، الذين يحرّكون اليوم شارع التعديات على ممتلكات المصارف وموظفيها… هذا الواقع، يلمّح إلى أن مستشاري حكومة الرئيس دياب الذين كانوا يحاولون الانقضاض على القطاع المصرفي عبر تحميله وَزر الأزمة وينادون بالـ”هيركات”، أصبحوا اليوم متضرّرين من خطة ميقاتي التي أعادت خلط الأوراق بما يصبّ في مصلحة البلاد والتعجيل في إنقاذها وليس وضع “عصي الأرقام” في “دواليب النهوض”… وكأن “التوجّه شرقاً” أصبح مشروعاً حقيقياً لا يطاول القطاع النفطي والتجاري فحسب، بل أيضاً القطاع المصرفي من خلال التركيز على المصارف للقضاء عليها والاتيان بخمسة جديدة دون سواها، تديرها الأطراف ذاتها التي تحاول اليوم تدمير القطاع المصرفي وسمعته ومستقبله”.
