عقدت الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة جلسة اليوم الإثنين في مجلس النواب برئاسة النائبة عناية عز الدين، وحضور وزير البيئة ناصر ياسين، مقرر لجنة البيئة النائب قاسم هاشم، والنائب علي بزي، مستشار وزير البيئة الدكتور حسن دهيني، مدير البرامج في مجلس الأنماء والأعمار ابراهيم شحرور وممثلين لجمعيات بيئية، وناقشت الشوؤن البيئية من مختلف جوانبها.
وقالت عز الدين بعد الجلسة: “تناولت الهيئة الهموم البيئية مع وزير البيئة الذي أعلن ان ملف البيئة سيكون من اولويات عمل الوزارة”، مشيرة الى ان “المجلس النيابي سيواكب تشريعيا هذا الملف من اجل تصويب الثغرات القانونية في حال وجدت”.
واضافت ان “النقاش تناول ايضا ملف النفايات وجرى البحث مع وزير البيئة في وضع الأستراتيجية الوطنية التي نص عليها القانون 218 لادارة متكاملة للنفايات الصلبة وفق المعايير العلمية والمتعارف عليها، مع الجدوى الأقتصادية وما يمكن أن ينتج منها من معالجات”.
واشارت الى “وجود معامل في مختلف المناطق وأن هناك 17 معملا يعالج بين 20 الى 500 طن من النفايات يوميا وان معظمها متوقف عن العمل، وما يعمل منها هو المعامل الصغيرة فقط، نتيجة توقف العقود مع المتعهدين لأن هذه العقود ما زالت على سعر 1500 ليرة للدولار”.
واوضحت ان “الوزير سيتابع الموضوع، ان هذا الأمر أدى الى زيادة المكبات العشوائية التي بلغت 70 مكبا جديدا”. ولفتت الى “تدني كمية النفايات الى الثلث بسبب الأزمة الأقتصادية”. واوضحت ان “هذا الامر ادى الى اطالة عمر مطمر الجديدة حتى شباط 2022 والكوستا برافا الى 2023”. واكدت انه “في الأثناء، لا بد من العمل على تصور لحل أزمة النفايات والمعامل”. واعلنت ان وزير البيئة “يعمل على وضع خطة طوارئ تتعلق بهذا الملف”.
ولفتت الى ان “الهيئة بحثت ايضا في موضوع المقالع والكسارات”. ولفتت الى “وجود 1350 مقلعا وكسارة غير قانونية”، وأكدت “العمل على وضع قانون ينظم عملها ويراعي الجدوى منها وحاجات السوق”.
وكشفت عن أن النقاش تناول تلوث نهر الليطاني.
