علّقت مصادر مطلعة على بعض ما بدأ يُنشر ويُحكى عن تفريط ميقاتي بصلاحيات رئاسة الحكومة، وأنّه يعقد صفقات جانبية مع هذا الطرف او ذاك، فاستغربت هذا الكلام، معتبرة انّه «يندرج في إطار المحاولات المسبقة للتصويب على عمل الحكومة ولزرع الشقاق بين مكوناتها». وقالت لـ«الجمهورية»، انّ «الرئيس ميقاتي ليس مشهوراً بعقد مثل هذه الصفقات الجانبية، وهو آخر شخص يمكن ان يُحكى عنه في موضوع صلاحيات رئاسة الحكومة والتفريط بها، إذ كان دائماً اول المدافعين والسبّاق الى المناداة بعدم التفريط بهذه الصلاحيات خصوصاً ايام كانت الصفقات الجانبية تدور هنا وهناك. وإن كل مزايدة عليه في هذا الاطار لا جدوى منها ولن تقدّم ولن تؤخّر في دفع العمل الحكومي الى الأمام».
واضافت المصادر: «اذا كان البعض يعتقد انّ التصويب على رئيس الحكومة من شأنه ان يحبط عزيمته او يحبط حكومته، عبر تكرار التجارب السابقة في التصويب على رئيس الحكومة، فهذه المسألة تخطّتها الوقائع التي تؤكّد انّ الحكومة عقدت العزم على العمل ولن تتراجع، وانّ الرئيس ميقاتي مستمر في تحمّل مسؤولياته، ويعتبر انّ الاولوية هي إنقاذ البلد ودفع العمل الحكومي قدماً الى الامام».